يُرفع اليوم للقراءة التمهيدية في كنيست العدو، مشروع قانون أُجيز في بداية الأسبوع في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وسيوسع جدا انطباق “قانون لجان القبول”.

القانون القائم منذ 2011 يتيح تفعيل “لجان قبول” في بلدات صغيرة في النقب وفي الجليل يمكنها أن ترفض مرشحين للسكن في البلدة، إحدى العلل التي تستخدم لرفض المرشحين هي “انعدام ملاءمة المرشح مع النسيج الاجتماعي الثقافي للبلدة، وهذه صيغة غامضة تسمح بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين أساسًا، لكن ليس هم فقط – بل وأيضًا بحق “اليهود الشرقيين”، وذوي الأصول الإثيوبية أو كل من يخشى أهالي البلدة المميزة من أن يخفض قيمة الشقق.

 صحيح أنه يوجد في القانون اشتراط “عدم التمييز” لكن هذه تتعارض مع أسباب الرفض، وصعب جدا للمرشح أن يُثبت بأنه تعرض للتمييز. عمليًا فإن مبرري القانون أيضا يعتمدون على الحاجة إلى “تهويد الجليل” وهكذا هم يكشفون أنه يستهدف تفضيل اليهود على غيرهم.

أخبار ذات صلة

بين الحرب والفصل.. معاناة موظفي الأونروا الفلسطينيين تكشف ازدواجية المعايير

الكنيست يصادق على قانون لطرد عائلات منفذي العمليات البطولية

الحُجة التي تقف خلف القانون الأصلي كانت الحماية لـ “حياة المجتمع الأهلي “، وقيد تطبيقه أو سريانه على بلدات صغيرة تصل حتى 400 عائلة وفي النقب وفي الجليل فقط. أما الآن فيُقترح توسيعه بشكل كبير جدا ليصل حتى ألف عائلة، وكذا إلى مناطق أخرى في البلاد، بما في ذلك في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وهكذا تنكشف الحقيقة: لا يدور الحديث عن حياة المجتمع الأهلي بل عن محاولة لترسيخ قانون تمييز على أساس الدين، العرق والقومية، وذلك بخلاف التماس قِعدان إلى قرار المحكمة العليا لمنع إقامة بلدة لليهود فقط.

من المتوقع للقانون أن يعزز ميول الإقصاء والعنصرية حتى في مدن كبرى، فلماذا يكون لسكان التجمعات الأهلية الكبرى إمكانية لفلترة جيرانهم لكن لا يكون للسكان الأحياء في المدن؟ خطابُ الطابعِ اليهوديِ للمدنِ بات شائعا منذ الآن ومن المتوقع له فقط أن يتعاظم قبيل الانتخابات المحلية. كما سيُلحق ضررا شديدا في خصوصية المرشحين الذين يجتازون عملية مهينة من النبش في تفاصيلهم الشخصية وإلزامهم باختبارات مختلفة، الأمر الذي يشكل عامل تسويف وردع.

هذا القانون هو جزء من أجندة واسعة تستند إلى لغة مغسولة من “الصهيونية” لكن جوهرها هو التفوق اليهودي بروح قانون القومية وذلك استمرارا للمداولات حول قرار حكومة العدو الذي يهدف إلى إعطاء أفضلية في الأراضي لليهود.

كما اقتُبس عن وزير القضاء “يريف لفين” قوله إن في نيته العمل على تعيين قضاة يفهمون بأن اليهود غير معنيين بالسكن مع الفلسطينيين، وأوضح جيدا كم هي التعديلات القضائية مهمة لأجل تسويغ التفوق اليهود والتمييز بحق الفلسطينيين وغيرهم من الأقليات.

يدور الحديث عن قانون يتعارض ووثيقة “الاستقلال” التي تعهدت بالمساواة لكل “مواطني الدولة” وبخلاف ما قيل في قانون القومية الذي تعهدت فيه “إسرائيل” بأن تحرص على تنمية البلاد في صالح كل سكانها. محظور أن يمرر وبالتأكيد محظور أن يحظى بتأييد أي من أعضاء المعارضة. كما أن أعضاء الائتلاف يجدر بهم أن يفكروا بعدم تأييد القانون العنصري.