قالت الناشطة السياسية انتصار العواودة إن أجهزة السلطة تزداد في تغولها ضد شعبنا الفلسطيني باعتقال المحررين وطلبة الجامعات والنشطاء السياسيين.
وأوضحت العواودة أن السلطة تظن بهذه الاعتقالات أنها تستطيع إخفاء فسادها وعجزها عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني ومتابعة الملفات المهمة التي تراعي مصالحه.
وأكدت على أن جرائم الاعتقال السياسي لا يمكن السكوت عنها، داعيا أهالي المعتقلين السياسيين إلى التوجه فورا للمحاكم الدولية في ظل إغلاق المجلس التشريعي وإلغاء الانتخابات.
وأضافت أنه لا يوجد قانون يحاكم أولئك المتورطين في اعتقال أبناء شعبنا وتعذيبهم، ولم تبقى إلا المؤسسات الدولية التي من الممكن من خلالها وقف هذا الإجرام.
وأردفت: "السلطة لم تسمح بأي طريقة لوقف توغلها على أبناء شعبنا، فأصبح شعبنا يعيش بين فكي كماشة الاحتلال من جهة والسلطة من جهة، وأن له أن يقول كلمته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تحميه".
وأدانت حركة حماس بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها أجهزة السلطة، بحق عدد من النشطاء والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة الغربية، واستمرارها في الزج بعشرات المواطنين في سجونها بذرائع مرفوضة.
وأكد الحركة أنّ إصرار أجهزة السلطة على ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي من خلال مواصلة الاعتقال السياسي بحجج واهية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر؛ سياسة لا تخدم سوى الاحتلال وعدوانه المتصاعد.
وشنت أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الأخيرة، حملة مداهمات واعتقالات سياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز صوب المواطنين.
وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات والأسرى المحررون، على خلفية توجهاتهم السياسية.
