أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إيهاب الغصين، الأحد، أن هناك مشروع لإعداد قانون إعلامي جديد في قطاع غزة يهدف لترتيب الحالة الإعلامية، ومواكبة الثورة التكنولوجية بالعالم، والعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير، والعمل الصحفي. وأثار الإعلان عن المشروع ردود فعل متباينة من قبل الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة حول الجدوى من إصداره في هذا التوقيت بالذات. وقال الغصين في تصريح مكتوب: "بدأنا بإحصاء كافة المؤسسات الإعلامية في القطاع، وطالبناها بترتيب أوضاعها القانونية حسب اللوائح والأنظمة الموضوعة سابقًا". وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن الإعداد للمشروع الإعلامي الجديد لا بد أن يأخذ حقه في النقاش، والتداول، بمشاركة الجميع دون استثناء دون وضع سقف زمني محدد، مضيفاً: "علينا الاستفادة من كافة الخبرات المحلية والعربية والقوانين المشابهة من خلال عقد مئات الجلسات النقاشية، واللجان المختلفة". وأشار إلى أن أحد القانونيين اجتهد بوضع تصور، ليتم مناقشته فيما بعد، لفتح الباب أمام الطعن والحذف، والإضافة، والشطب، بل حتى الإلغاء والتدمير. وبيّن الغصين أنه تم عقد جلسات وورشات على مستويات مختلفة، بفئات متعددة، تستهدف في كل مرة شخصيات جديدة، لوضع خطة شاملة تصل للجميع. ونوه إلى أن القانون سيأخذ وقتًا طويلاً في إعداده، قائلاً: "الأهم من ذلك أن نبدأ العمل على إعداده لنستغل الوقت، وبشراكة الجميع دون استثناء أحد، ووضع شماعة الانقسام المقيت حجة لوقف إعداده". وأضاف: "يكفي المجموع الصحفي كل هذا الوقت الاحتكام لقانون المطبوعات والنشر الذي تم فرضه عام 1995م دون مشاورة أحد، كونه قد عفى عليه الزمان، ولم يعد يواكب ما نعيشه هذه الأيام". وشدد الغصين على ضرورة المساهمة في إنشاء دولة القانون، ليتسنى للسلطة الرابعة (الصحافة) الاستناد إلى قانون عمل ينظمها، تفادياً لحالات الفوضى وعدم التنظيم، مؤكداً مضيّه في العمل على تحقيقه كونه أحد الأهداف الرئيسية الخمسة لعام 2013، خدمة للمجتمع الصحفي والإعلامي.