نفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء عن قرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق مؤقت بشأن الملف النووي الإيراني.
وأكدت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أن "لا اتفاق مؤقتا بدل الاتفاق النووي، على جدول الأعمال"، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية.
وجاء النفي الإيراني فيما رجحت تقارير غربية أن طهران وواشنطن اقتربتا من التوصل إلى اتفاق مؤقت، ترفع بموجبه بعض العقوبات عن إيران مقابل إيقافها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.
كما نفى البيت الأبيض، أمس الخميس، صحة ما ورد في تقرير بموقع "ميدل إيست آي الإلكتروني"، عن أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق مؤقت تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وقال مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "التقرير غير صحيح ومضلل"، مشيرا إلى أن "أي تقارير عن اتفاق مؤقت كاذبة".
وكان الموقع قد نقل عن مصدرين لم يذكرهما، قولهما، إن إيران والولايات المتحدة "تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل إلغاء بعض العقوبات".
ونقل التقرير عن المصدرين قولهما إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق حول إبرام اتفاق مؤقت لنقله إلى رؤسائهما".
وجاء في التقرير أن إيران ستلتزم بوقف تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمائة أو أكثر وستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مقابل السماح لها بتصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يومياً والحصول على "دخلها وأموال أخرى مجمدة في الخارج".
وتعثرت المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ولم تنعقد جولة أخرى من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي منذ ذلك الحين، إلا أن ثمة تصريحات إيرانية بأنها مستمرة من خلال تبادل الرسائل. بينما ظل الجانب الأميركي يؤكد أن الاتفاق النووي لم يعد على أجندته.
وإن إيران والولايات المتحدة الأميركية ترمي الواحدة منهما الكرة في ملعب الأخرى في مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد ثماني جولات من المفاوضات غير المباشرة في فيينا بدأت في إبريل/نيسان 2021.
