كشفت سلطات جمارك دبي أن تجارة الإمارة مع إيران تقلصت بمقدار الثلث في 2012، وهو ما دل على مدى تأثير العقوبات المالية الأميركية والغربية التي أضرت بأنشطة التجارة الإيرانية مع بقية دول العالم. وطالما كانت دبي مركزا تجاريا رئيسيا لإيران وممرا لواردات إيران من السلع الاستهلاكية، وتضرر هذا الوضع بعد العقوبات التي فرضتها أميركا والاتحاد الأوروبي على طهران بسبب استمرارها في تطوير برنامجها النووي، وهو ما جعل تعامل البنوك حول العالم مع المؤسسات الإيرانية محفوفا بالمخاطر، وإثر ذلك خفضت البنوك في دبي تعاملاتها المرتبطة بإيران بشكل كبير. وأوضح المدير العام لجمارك دبي أحمد بطي أن التجارة بين دبي وإيران بلغت نحو 25 مليار درهم (6.8 مليارات دولار) العام الماضي، وهذا يشكل انخفاضا بنحو 31% من 36 مليار درهم (9.8 مليارات دولار) في 2011. ولفت بطي إلى أن الهبوط الحاد الذي لحق بالريال الإيراني -حيث فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار العام الماضي- سبب أضرارا للتجارة، فضلا عن إحجام بنوك دبي عن التعاملات مع إيران. وأضاف أن تجارة السلع مع إيران تشكل الآن 2% من إجمالي تجارة دبي، وبلغ إجمالي صادرات وواردات إيران من السلع 194 مليار دولار في 2011، بحسب أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية. وخلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، قال بطي إن الغالبية العظمى من تجارة إيران مع دول الخليج العربية تمر عبر دبي. وتباطأ نمو إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2012، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع التجارة مع إيران، ونمت تجارة دبي الإجمالية 13% إلى 1.235 تريليون درهم (336.24 مليار دولار) في 2012، بعد نمو قياسي بلغ نسبته 22% في 2011. وقال بطي إن هذا النمو يمكن أن يرتفع بشكل طفيف في 2013 إلى 14% مع ازدهار اقتصاد الإمارة. وقفزت صادرات دبي غير النفطية 47% إلى 163 مليار درهم (44.4 مليار دولار) في 2012، بينما زادت الواردات 12% إلى 737 مليار درهم (200.66 مليار دولار)، بحسب ما أظهرته بيانات الجمارك. وارتفع نشاط إعادة التصدير 5% فقط ليصل 334 مليار درهم (91 دولارا) بعد نموه بنسبة 18% في 2011.