أكدت منظمتان حقوقيتان، اعتزام أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على القطاع.
وأوضحت المنظمتان في بيان لهما، بأن الشكوى ستتضمن تقديم طلب بالتعويض إلى صندوق المحكمة الاستئماني، والذي بموجب النظام الأساسي يجب عليه دفع تعويضات جماعية للضحايا.
وشددت المنظمتان على أن جميع سكان قطاع غزة ضحايا نتيجة الحصار، ولذلك يطالب النواب الفلسطينيون بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين بموجب ما حددته أرقام منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تبلغ 25 مليار دولار. والأولوية ستكون للأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
ومنذ 17 عاما والسكان الفلسطينيون المقيمون في قطاع غزة يعانون من حصار إسرائيلي وحشي بدون انقطاع، برغم أن اتفاقية جنيف الرابعة تفرض على "إسرائيل" كقوة عسكرية قائمة بالاحتلال واجب حماية السكان المدنيين.
وأوضح بيان المنظمتان، أن للحصار عواقب وخيمة على حياة الفلسطينيين وظروف معيشتهم، وبحسب الأمم المتحدة فإنه ومنذ العام 2020 أصبح يصنف قطاع غزة على أنه منطقة غير صالحة للسكن.
وقدرت منظمة الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، وهي جهاز مرجعي في الأمم المتحدة، بأنه وخلال الفترة من 2007 وحتى 2018 كان حساب التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال لقطاع غزة، والذي يعزى إلى الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة على الحركة وبسبب العمليات العسكرية، بلغ 16.7 مليار دولار، وبتحديث هذا الرقم فإنه يصل إلى 25 مليار دولار.
وأشارت المنظمتان إلى أن النواب الفلسطينيين قاموا بتكليف المحامي "جيل دوفير" بتقديم الشكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية على أساس ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن الاختصاص الجنائي للمحكمة والطلب بالتعويض لصندوق المحكمة الاستئماني يوم الاثنين 26 حزيران/ يونيو 2023.
وتعتبر المنظمتان، أن سياسة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، بالنظر إلى عدد الضحايا نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية وبالنظر إلى التمييز ضد الشعب الفلسطيني، مما يشكل جريمة فصل عنصري دولي (أبرتهايد).
ودعت منظمتا إفدي الدولية والعدالة الواحدة لحضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده في نفس اليوم، في تمام الساعة 11 صباحا أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بهدف إيضاح مضمون هذه الإجراءات وأهداف البلاغ.
