نشر موقع منظمة حكماء "إلدرز" تقريرًا، تحدث فيه عن واقع "حل الدولتين" بين فلسطين و"إسرائيل".

وقال الموقع، إن رئيسة المنظمة غير الحكومية، ماري روبنسون، ونائبها بان كي مون، قد حذّرا من أن "واقع الدولة الواحدة" يقضي الآن وبسرعة على احتمال حل الدولتين المنصوص عليه في اتفاقيات "أوسلو 1993" لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وبحسب الموقع؛ فإن نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة السيادة على جميع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط تقوّض الديمقراطية في إسرائيل، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، وتخاطر باندلاع عنف لا يمكن السيطرة عليه من كلا الجانبين.

وأضاف الموقع أن ماري روبنسون، رئيسة منظمة "حكماء"، والرئيسة السابقة لإيرلندا والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونائبها في رئاسة المنظمة، بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، قاما بزيارة استغرقت 3 أيام إلى إسرائيل وفلسطين، التقيا خلالها مجموعة من القادة السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني، ودبلوماسيين أجانب، وأعضاء سابقين في الخدمة العسكرية والدبلوماسية الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أنهما وقفا شخصيًا على بعض الحقائق على أرض الواقع، وسمعا من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية حول الأدلة المتزايدة باستمرار على أن الوضع يتوافق مع التعريف القانوني الدولي للفصل العنصري؛ حيث تتوزع المستوطنات اليهودية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإقامة أنظمة قانونية مزدوجة وبنية تحتية للفصل في الأراضي المحتلة، والتمييز المؤسساتي والانتهاكات التي تُرتكب ضد الفلسطينيين.

ونقل الموقع عن المسؤوليْن تصريحهما بأنهما لم يسمعا أي دحض مفصل لأدلة الفصل العنصري.

بل على العكس من ذلك؛ فإن تصريحات وسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية - التي تنص خطوطها التوجيهية الائتلافية على أن "للشعب اليهودي حقًا حصريًا وغير قابل للتصرف في جميع أجزاء أرض إسرائيل" - تُظهر بوضوح نية مبيتة لمتابعة الضم الدائم بدلًا من الضم المؤقت على أساس السيادة اليهودية. وتشمل الإجراءات نقل السلطات الإدارية في الضفة الغربية المحتلة من السلطات العسكرية إلى السلطات المدنية، وتسريع إجراءات الموافقة على بناء المستوطنات، وإنشاء بنية تحتية جديدة تجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية غير مهيئة للحياة.

ولفت الموقع إلى أن المسؤوليْن حذّرا من أن مثل هذا الوضع له تداعيات عميقة على الديمقراطية في إسرائيل، كما أنه يقوّض مصداقية المجتمع الدولي باعتباره الضامن لنظام عالمي قائم على القوانين. وإذا لم يتم عكس المسار الحالي للحكومة الإسرائيلية، فيجب على الدول المهتمة بسيادة القانون الدولي أن تنظر في اتخاذ تدابير جادة قابلة للتنفيذ لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها الدولية.

بالإضافة إلى ذلك؛ لاحظ هذان عضويْ منظمة "حكماء" بقلق مستوى العنف الأعلى منذ نهاية الانتفاضة الثانية في 2005. وأدانا عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين في الأسبوع الماضي على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في جنين، وكذلك استهداف مستوطنين إسرائيليين على يد حركة حماس في الضفة الغربية، ومدني فلسطيني على يد المستوطنين الإسرائيليين، وحسب رأيهما فإن مثل هذه الحوادث ستتصاعد وتتضاعف ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

ونقل الموقع عن ماري روبنسون، قولها: "لقد صدمتُ بشدة من التغييرات التي رأيتها في زيارتي الأولى لهذه المنطقة منذ عدة سنوات. ولقد رسّخت سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اضطهاد الفلسطينيين، كما أنها تهدد الأمن والديمقراطية التي ناضل الإسرائيليون بشدة من أجلها. وفي نفس الوقت؛ لا يثق الشعب الفلسطيني في قيادته، فلقد طال انتظار الانتخابات، وهناك فراغ ديمقراطي وتقلص الفضاء المدني يسمحان بازدهار التطرف والعنف. يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، التصرف بشكل عاجل لتجنب الانزلاق الكارثي إلى عنف لا يمكن السيطرة عليه".

وأعربت هي ونائبها بان كي مون عن تضامنهما مع الإسرائيليين المحتجين على خطط حكومتهم المقترحة لإضعاف استقلال القضاء، وشجعا المتظاهرين على مواجهة التأثير المدمر للاحتلال الذي دام 56 سنة، على الديمقراطية الإسرائيلية.

ووفق الموقع؛ فقد حثّ المسؤولان المجتمع الدولي على معالجة المعايير المزدوجة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي، مبرزيْن تناقض توجيه الاتهام ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا بشكل صارخ مع عدم إحراز تقدم في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة.

وختم الموقع تقريره بالقول إن نائب رئيسة المنظمة، بان كي مون صرّح قائلًا: "أترك إسرائيل وفلسطين بقلب مثقل. لقد رأيتُ وسمعت أدلة دامغة على واقع الدولة الواحدة، مع إفلات منهجي من العقاب لمنتهكي القانون الدولي وحقوق الإنسان. هناك نقص في الرؤية السياسية والقيادة في إسرائيل وفلسطين وبين حلفاء إسرائيل، الذين يواصلون العودة إلى نهج قصير المدى. إن شعبي إسرائيل وفلسطين والعالم يستحقون الأفضل، ويستحقون ذلك الآن، قبل فوات الأوان".