حذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق، يائير لبيد، من انهيار المجتمع الإسرائيلي وتدهور الاقتصاد الناجم عن محاولات الحكومة الحالية تولّي لجنة تعيين القضاة و تقويض استقلالية المحكمة العليا وجر "إسرائيل" للصراع.
وقال لبيد خلال تصريح صحفي: " إن الاقتصاد سيتدهور بشكل حاد، وتكلفة المعيشة سترتفع، الأمن سيتضرر بشدة، دول العالم ستدير ظهرها لنا، المجتمع الإسرائيلي سينهار في حال تم جر إسرائيل إلى صراع".
وأضاف أننا "سنغادر المناقشات في منزل الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ على الفور في حال حاولت الحكومة تولي لجنة تعيين القضاة أو تقويض استقلالية المحكمة العليا".
وتابع "يجب أن نستمر في محاولة الوصول إلى مخطط متفق عليه من شأنه أن يحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية".
وأوضح لبيد أنه "في الأيام القادمة سيفعل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين والنائب عن الائتلاف الحاكم سيمشا روثمان كل ما في وسعهم لنسف احتمالية أن نعود إلى منزل الرئيس هرتسوغ سوف يجرون إسرائيل إلى الصراع، كلنا نعرف الثمن"
ولفت إلى أن "المناقشات في منزل الرئيس الإسرائيلي ليست سهلة. قائلاً "إننا نجري مفاوضات صعبة ومريبة ومرهقة هناك حول كل بند".
وأضاف "لن ننحني ولن نتخلى عن القيم الليبرالية، حيث ويرافقنا خبراء "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" عن كثب ويعرفون كيف يحذرون من أي محاولة لتسلل مواد معادية للديمقراطية إلى الغرفة".
وختم لبيد القول "من أجل منع الانهيار الداخلي لإسرائيل، يجب على نتنياهو أن يوقف العمليات التشريعية أحادية الجانب في اللجنة الدستورية قبل أن يخرجوا عن السيطرة، وأن يكمل عملية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بعد ذلك نعود الى بيت الرئيس ونواصل المفاوضات حتى نتوصل لاتفاقات تحفظ الديمقراطية وتمنع كارثة وطنية".
