دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تأييد المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل "على ارتكابها جرائم حرب" في قرار يخص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
ونقلت وكالة "وفا" عن اللجنة بيانا أعربت فيه عن أسفها للتقدم المحدود في التحقيقات التي يجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت التزامها بمساعدة المحكمة ومدعيها العام في المضي قدمًا في التحقيقات والملاحقات القضائية.
وأشار البيان إلى أن المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن الدائم في المنطقة، ودعت لبذل جهود جديدة لوقف العنف المرتبط بالمستوطنات ومكافحة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع إتاحة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية التي يقدمها في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تقوضها، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية التي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه في عام 2022 تم هدم 101 مبنى تم تمويلها بقيمة 337019 يورو من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه، أو تم الاستيلاء عليها من قبل إسرائيل.
وتطالب اللجنة الاتحاد الأوروبي بإصدار رأي قانوني لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية لخطوة إسرائيل لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي، وهو ما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وترغب اللجنة في إطلاق مفاوضات حول اتفاقية شراكة شاملة مع فلسطين في أقرب وقت ممكن، وعقد مجلس شراكة، إذ أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مماثلة مع إسرائيل في عام 2000.
وقال عضو البرلمان الأوروبي السويدي إيفين إنسير، مقرر التوصيات، إن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال منذ أكثر من 50 عامًا، ويجب على الاتحاد الأوروبي العمل على تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات للبرلمان الأوروبي بكامل أعضائه للاعتماد عليها بالتصويت في يوليو/ تموز المقبل.
