قالت تقارير إسرائيلية: "إن السلطات الإسرائيلية تخطط لإنشاء قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط". وقام مهندسون إسرائيليون بوضع خطط لإنشاء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وتكون منافسة لقناة السويس، لأن المسافة بين ميناء إيلات والبحر المتوسط ليست بعيدة وتشبه تماماً المسافة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط. وستقوم دولة الاحتلال إذا ما شقت القناة من إيلات على البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، بخفض المسافة التي تجتازها السفن في قناة السويس، إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم إن دولة الاحتلال ستقيم قناة ليست على قاعدة قناة السويس، حيث في قناة السويس يستعمل أسلوب: يوم تمر فيه السفن من اتجاه إلى اتجاه، وفي اليوم الثاني يتم استعمال الاتجاه المعاكس للسفن الذاهبة إلى هذا الاتجاه. وستحفر دولة الاحتلال قناتين مستقلتين، واحدة من البحر الأحمر إلى المتوسط، والثانية من المتوسط إلى البحر الأحمر، وهكذا لا تتأخر أي سفينة في حين تمضي السفن في قناة السويس أسبوعين كي تجتاز قناة السويس. وتنوي دولة الاحتلال إقامة فنادق ومطاعم ونوادي سهر ليلية على القناة التي ستشقّها، وستسمّيها قناة "بن غوريون". وقد اعترضت مصر بشدة على هذا الأمر، مهددة بقطع العلاقة مع دولة الاحتلال، فلم تكترث دولة الاحتلال، معتبرة أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر شبه مقطوعة, كذلك لم تكترث دولة الاحتلال للتهديد العسكري، لأن قوة طيرانها وسلاحها قادر على ردع الجيش المصري، والأردن لن يتدخل في هذا الموضوع، لأنه خارج أراضيه. وستكون القناة بعمق 50 متراً، أي زيادة عن قناة السويس 10 أمتار، وستستطيع سفينة بطول 300 متر وعرض 110 أمتار، وهي أكبر قياس السفن في العالم من العبور في القناة التي ستبنيها دولة الاحتلال. أما مدة البناء فستكون 3 سنوات وسيعمل في المشروع 150 ألف عامل، يأتون من كوريا ومن دول آسيوية، ومن دول عربية للعمل في هذه القناة ، وستكلف القناة الإسرائيلية حوالي 14 ملياراً، وتعتقد دولة الاحتلال أن مدخولها سيكون 4 مليارات في السنة وما فوق, هذا إضافة إلى أن دولة الاحتلال سيصبح لها أكبر شريان يجمع البحر المتوسط مع البحر الأحمر. وستحاول دولة الاحتلال إقامة مدن على طول القناة تشبه المدن القديمة والبيوت القديمة على مسافة ضخمة حول القناة، لأن إيلات باتجاه المتوسط هي شبه صحراء, وإذا نفذت دولة الاحتلال هذا المشروع سينخفض مدخول مصر من 8 مليارات إلى 4 مليارات دولار، حيث ستنال دولة الاحتلال 4 مليارات وأكثر، وبالتالي، قررت دولة الاحتلال التخلي عن مصر حتى لو ألغت مصر كامب ديفيد، لان دولة الاحتلال واثقة أنه إذا قررت مصر إلغاء كامب ديفيد فلن تستطيع استعادة سيناء لأن القوة العسكرية الإسرائيلية قادرة على ضرب الجيش المصري في حال تجاوزه قناة السويس. كما ستسعى دولة الاحتلال إلي إقناع الأردن بجرّ مياه من هذه القناة إلى البحر الميت، الذي تتناقص مياهه سنوياً، فإذا وافق الأردن فإن أنابيب ضخمة ستصبّ من قناة بن غوريون إلى البحر الميّت، مقابل أن تقدم للأردن تسهيلات لإقامة فنادق ومنتجعات أردنية على البحر الميّت، وتشرك الأردن في سياحة إسرائيلية ـ أردنية مشتركة في منطقة البحر الميّت، وتساعد الأردن في إرسال سيّاح إلى منطقة البتراء، لأن الاقتصاد الأردني المصاب بتناقص سلبي، وهو بأمسّ الحاجة إلى دعم مالي. على صعيد أمن القناة، فستضع دولة الاحتلال أجهزة تجسس في عمق القناة، وستضع في قلب القناة أجهزة مراقبة، كذلك ستقيم أكبر حاجز يكشف الأسلحة ويصوّر بطريقة أشعة الليزر كل السفينة التي تقطع القناة ذهاباً أو إيابا, فيما قناة السويس لا تحوي على ذلك.