أكد مسئولان في حركة فتح بالضفة الغربية المحتلة أن السلطة الفلسطينية سلطة وهمية وانهيارها بات أمرا واقعا بعد فشل المفاوضات مع الكيان الصهيوني واستحالة الحصول على دولة في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي. وشددا في أحاديث منفصلة لصحيفة "الحياة" على أن خيارات الرئيس "محمود عباس" باتت محدودة للغاية وأخطر هذه الخيارات تسليم مفاتيح الحكم للكيان الصهيوني وحل السلطة، موضحين أن هذا الخيار مطروح بشكلٍ فعلي على طاولة البحث الفلسطيني برام الله. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد الذي يرافق عباس: "السلطة القائمة هي سلطة وهمية والرئيس عباس لا يستطيع مغادرة رام الله من دون موافقة المجندة الإسرائيلية على حاجز "بيت إيل" -حاجز عسكري على مدخل رام الله قرب مستوطنة بيت ايل-"، متسائلا "ما هو مبرر استمرار هذه السلطة ؟". وأضاف: «أمام انغلاق الأفق، فإن انهيار السلطة أصبح أمراً واقعياً. لا توجد مفاوضات، ولا توجد عضوية لنا في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي، لذلك ليأتي الاحتلال ويكمل احتلاله ويتسلم المفاتيح". من ناحيته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث الذي يرافق وفد السلطة للأمم المتحدة :"نحن سلطة وهمية تحت الاحتلال، سلطة تتحمل مسؤولية التعليم والصحة والأمن، بينما تسيطر (إسرائيل) على الأرض وتقوم بنهبها والاستيطان فيها". وأضاف: "شرح الرئيس عباس هذا الأمر للرئيس الأميركي "باراك أوباما" في لقائهما الثنائي، وأوضح له أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر هكذا". ويرى مقربون من رئيس السلطة "محمود عباس" أن الخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة تتلخص في ثلاثة خيارات: "الأول هو مواصلة معركة العضوية في الأمم المتحدة". وفي هذا قال شعث: "في حال عدم حصولنا من مجلس الأمن على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سنعمل على تقديم طلب لرفع مكانة فلسطين من منظمة مراقبة إلى دولة مراقبة، وسنحصل على عضوية جميع وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما فيها محكمة الجنايات الدولية التي يرعب ذكرها (إسرائيل) والولايات المتحدة". وتابع: "سنقدم طلب رفع مكانة تمثيل فلسطين في وقت سريع في حال لاحظنا أن هناك عملية تأخير ومماطلة في التصويت على الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن من الولايات المتحدة وحلفائها". ويتمثل الخيار الثاني: على طاولة البحث الفلسطينية في العودة إلى المفاوضات، لكن مساعدي عباس يرون أن فرصة تحقيق هذا الخيار شبه معدومة لرفض الكيان الصهيوني وقف الاستيطان واعتماد حدود عام 1967 مرجعية للعملية التفاوضية. وكان عباس أبدى ترحيبه بمبادرة الرئيس "نيكولا ساركوزي" للعودة إلى المفاوضات في ظل مرجعيات محددة وسقف زمني محدد، لكن مساعديه أوضحوا أن الوصول إلى مبادرة ساركوزي يتطلب من الكيان الصهيوني الموافقة على مرجعية عام 1967 ووقف الاستيطان، وهو أمر لا يبدو واقعياً مع حكومة اليمين في الكيان. ويتمثل الخيار الثالث والأخير على طاولة البحث الفلسطينية في ما يسميه الرئيس عباس "تسليم مفاتيح السلطة لـ(إسرائيل)".