أصدر ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، وشرطة الاحتلال، تعليمات جديدة تهدف إلى "تسهيلات في حمل السلاح"، وتتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.
ونقلت القناة 12 العبرية، أنّ "التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح"، مشيرةً إلى أنّه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانًا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".
وبينت أنّ "هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررًا".
ولفتت القناة، أنّ "هذه التعليمات الجديدة تقضي إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات على "خلفية قومية" وقيامهم بإطلاق النار من منطلق "الدفاع عن النفس".
