اتسعت، مساء اليوم الثلاثاء، رقعة الاحتجاجات الإسرائيلية على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف "جهاز القضاء"، في أعقاب مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على قانون يقلص ذريعة "عدم المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.
وشملت الاحتجاجات، تظاهرات وإغلاق طرقات ومفترقات رئيسية، في أكثر من 100 موقع، تخللها مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، التي أعلنت اعتقال أكثر من 70 متظاهرا حتى الآن.
وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى مطار "بن غوريون" الدولي في اللد، وأطلقوا الصفارات ورددوا الهتافات، فيما أبلغت سلطة المطارات الإسرائيلية عن "اضطرابات محتملة" في حركة الطيران؛ وطوقت الشرطة منطقة التظاهر في المطار وسط "تحذيرات من كارثة" بسبب الازدحامات التي تشكّلت في المكان.
وعطّل المتظاهرون حركة المرور بين القدس وتل أبيب، وغيرها من الطرق الرئيسية، وأغلقوا مفترق "كركور" قرب الخضيرة. كما تظاهر الآلاف أمام مقر "الكنيست" في القدس، وأمام السفارة الأميركية في تل أبيب، كما أن يتوجه المتظاهرون إلى شارع "كابلان"، الذي يشهد الاحتجاجات الأسبوعية المركزية منذ 27 أسبوعا، وأغلقوا طريق "أيالون" السريع.
وتجري استعدادات لخروج تظاهرات أمام مقر رئيس الحكومة في القدس، فيما تصرّ الحكومة على المضي قدما في إقرار خطتها القضائية في ظلّ غياب المفاوضات مع المعارضة.
وحذر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت) أرنون بن دافيد من "إعلان الإضراب العام"، وقال "عندما أشعر بأنّ جميع الخيارات قد استنفدت وأنّنا في وضع صعب، سنتحرك".
وأعلن المئات من الجنود الاحتياط من وحدات النخبة والوحدات الحساسة في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رفضهم لتأدية الخدمة العسكرية، وسط ترجيحات بأن يضغط وزير الجيش يؤاف غالانت على نتنياهو لوقف تشريعات إضعاف القضاء إذا شعر أن رفض الخدمة العسكرية قد يؤثر على "كفاءة الجيش وجهوزيته".
وعقد أكثر من 400 طيار نشط في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اجتماعا في مكاتب شركة خاصة في "بني براك" لمناقشة تحركات الحكومة التشريعية لإضعاف جهاز القضاء وتداعياتها على أنشطة سلاح الجو.
وأفادت التقارير بأن الحديث عن اجتماع مغلق عقد بمشاركة مقاتلين في سلاح الجو، بما يشمل طيارين ومراقبين وملاحين ومشغلي طائرات مُسيرة ومقاتلين في الوحدات الخاصة ومسؤولين عن التدريبات وموظفي مقر العمليات.
ووفقا للتقارير فإن جميع المشاركين في الاجتماع يشغلون "مواقع مركزية ومهمة في المهام العملياتية وينشطون في خدمة الاحتياط".
وفي أبرز الردود الدولية على تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية، أعلن الاتحاد الأوروبي أن التكتل "يواصل مراقبة خطط الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي، بما في ذلك التصويت في الكنيست على مشروع قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية".
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه "كنّا قد رحبنا بانطلاق الحوار الوطني في آذار/ مارس الماضي، برعاية الرئيس الإسرائيلي، وندعو جميع الأطراف لاستئناف الحوار".
كما دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، السلطات الإسرائيلية إلى "حماية واحترام حق التظاهر"؛ وحث حكومة نتنياهو على التوصل إلى تفاهمات واسعة مع المعارضة على أي تعديلات للنظام القضائي.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
