قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران، البيانات التي أصدرتها الفصائل الفلسطينية في الأيام الأخيرة تؤكد أن استمرار الاعتقال السياسي سيكون له آثار سلبية على اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.
وأضاف بدران أن استمرار الاعتقال السياسي هو أحد أهم معوقات استقرار الحالة الوطنية الداخلية.
وأشار إلى أن الاعتقالات السياسية للأسف سلوك ثابت لدى أجهزة السلطة؛ لكن مساحاته ازدادت خلال الفترة الأخيرة، وتخلله أيضا العديد من حالات التعذيب الشديد والتحقيق على خلفية المقاومة والعمل السياسي والنقابي.
وجدد التأكيد على رفض حركته الاعتقال السياسي في كل وقت، وقال إنه مرفوض من حيث المبدأ، إلا أن حالة الرفض اليوم أعلى وأكبر.
وحول إمكانية استجابة السلطة الفلسطينية لمطالبات الفصائل والنخب بوقف الاعتقالات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، قال بدران إن الأمر منوط بالسلطة وأدائها.
وتابع: "إذا استمرت السلطة في ذلك رغم الموقف الوطني المجمع عليه بتجريم وإدانة الاعتقالات السياسية؛ فهي تضع نفسها في مواجهة هذا الشعب، وأعتقد أنها حالة لا تصب في مصلحة أحد على المستوى الفلسطيني".
وأوضح أن الوضع الطبيعي والمنطقي أن يكون السلوك مرتبطاً بحاجات الناس وتطلعاتها، وأن تتوقف السلطة عن الاعتقال السياسي بشكل مطلق، وأن تبادر فورا لإطلاق كل المعتقلين السياسيين لديها.
وعبر عن رغبة حركته بإنجاح اللقاء المرتقب للأمناء العامين في القاهرة، والذي سيعقد نهاية الشهر، ويرى أن الاجتماع الوطني في هذه المرحلة خاصة بعد تطور المقاومة في الضفة الغربية ومعركة جنين الأخيرة أصبح أمراً ملحًا.
وأكد أن حركة حماس ستقوم بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح هذا اللقاء، على أمل أن يخرج منه استراتيجية وطنية حقيقة لمواجهة الاحتلال، مبيناً أن الاتفاق على استراتيجية وطنية عنوانها مواجهة الاحتلال ومقاومته بكل الأشكال والأساليب المتاحة أهم ما يمكن أن يكون عنواناً لنجاح المؤتمر.
وشدد أن استمرار الاعتقال السياسي وعدم التوقف عنه، واستمرار حملات التحريض ضد المقاومة ستترك أثرا سلبيا على اجتماع الأمناء العامين المرتقب.
وطالب بتهيئة الأجواء وطنيا على المستوى الداخلي بحيث تكون الاجتماعات في أجواء إيجابية مما يسهل عليها الخروج بقرارات عملية ومفيدة للشعب الفلسطيني.
وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".
