قال وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا، إنه من المتوقع أن يتم افتتاح بنك الوقف الفلسطيني قبل نهاية هذا العام، وسيتم الإعلان عن ذلك بمجرد جاهزية البرامج والطواقم العاملة، وفتح الباب للمواطنين لوضع مساهماتهم في البنك حتى قبل الافتتاح .
وأوضح الأغا في تصريح إذاعي، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة ستلتزم بقواعد الاستثمار والعمل الاقتصادي وليس بمنطق العمل الخيري، وإجراء المرابحات التي تؤمن استمرارية الفكرة والمشروع، ثم بعد ذلك العائدات يمكن أن نقدمها للفقراء والمساكين.
وأضاف أن فكرة البنك ابتدأت من منطلق شرعي لإيجاد حاضنة استثمارية شرعية آمنة لأصحاب المال في ظل صعوبة الآفاق التجارية في القطاع.
وتابع "مجلس الاجتهاد الفقهي المشكل من كافة المذاهب والمشارب الفقهية في قطاع غزة هو المرجعية الشرعية للبنك، وتم تكليف هيئة للرقابة الشرعية على البنك وبدأت عملها بالتدقيق على كل الأنظمة واللوائح والصيغ الاستثمارية وكل الأفكار المتعلقة بالتنمية الاستثمارية".
وأكد الأغا أن البنك سيكون شركة قابضة لديه شركات أخرى لتوفير وبيع السلع "أي أن البنك سيملك معارض السلع المختلفة، ولن تجرى أي معاملة الا حسب الأصول والقواعد الشرعية المعمول بها الضابطة".
وأكمل "البنك سيعتمد نظام الحوكمة ليتأكد كل مواطن أن كل ما ساهم فيه ذهب لما أوقف له، ومن حق المواطن ان يتعرف على أوجه الصرف حسب صناديق الوقف التي أقف ماله فيه، وسيتم منح شهادات اكتتاب للمواطنين واضحة حسب نوعها".
وتابع "سنعقد لقاءات واحتفالات لاطلاع المساهمين على نتائج عائداتهم، وطرق الصرف والفرحة التي تدخل بيوت المستفيدين من أصحاب الحاجات".
وأشار إلى أن البنك يتيح مسارات عديدة للمساهمين في ادخار أموالهم وتحديد نوع الوديعة وآلية التصرف فيها، وكذلك الاستفادة من العائدات أو إيقاف العائدات، أو التصدق بالعائدات.
