قالت محكمة الاحتلال العليا، إنها ستعقد جلسة استماع في الالتماس الذي يسعى إلى تنحية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من منصبه.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن الجلسة تأتي بدعوى مخالفة نتنياهو لائحة تضارب المصالح المطبقة على قضيته.
وأوضحت الصحيفة أنه في خضم الاحتجاج على قانون الإصلاح القضائي، قضت المحكمة العليا بأن الالتماس الذي قدمته، المحامية دافنا هولتز لاتشنر نيابة عن "حصن الديمقراطية" لتنحية نتنياهو لخرقه المحظورات التي تنطبق عليه، بسبب تضارب المصالح، ستتم محاكمته أمام هيئة القضاة في أسرع وقت ممكن.
بدورها، قالت المحامية دافنا هولتز لاتشنر: "نحن مرتاحون جدا لحقيقة أن المحكمة العليا وجدت أنه من المناسب مناقشة السؤال المهم حول ما إذا كان، في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نتنياهو، من خلال عدم الامتثال للحظر المفروض عليه، بسبب التضارب الجاد والقوي في المصالح الذي يُتهم فيه بارتكاب جرائم خطيرة، بإلغاء أهليته لمنصبه كرئيس للوزراء".
وأضافت: "نعتقد أن هذه هي النتيجة المطلوبة، لأنه بخلاف ذلك لا معنى لحظر وجود مسؤول منتخب في تضارب المصالح في منصبه".
ونوهت إلى أنه قبل ثلاثة أشهر، رفضت المحكمة العليا التماس إدخال نتنياهو إلى السجن بسبب خطابه الذي أعلن فيه أنه سيتدخل مباشرة في تشريع قانون الإصلاح القضائي بسبب عدم استنفاد الإجراءات
