تتواصل مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تأثر الوضع الأمني في البلاد، بسبب رفض امتثال عدد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي للخدمة، احتجاجاً على الأزمة الداخلية والانقسام الحاصل على خلفية مضي الائتلاف الحكومي في خطة إضعاف القضاء.
وتشير تقديرات جيش الاحتلال، بحسب ما أوردته صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، إلى أنه في حال استمرار عملية التشريع وكذلك قوة التظاهرات الاحتجاجية، فإنّ عدد الطيارين الحربيين الذين سيبلغون عن عدم امتثالهم للمشاركة في الطلعات الجوية العسكرية سيرتفع.
ولا يقتصر العصيان داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سلاح الجو فقط، إذ شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملموساً بعدد جنود الاحتياط في وحدات أخرى الذين أبلغوا قادتهم بأنهم لا ينوون الامتثال للخدمة.
مع ذلك، تشير الصحيفة إلى أنّ عدداً من الطيارين الحربيين في جيش الاحتياط، والذين ما زالوا ينشطون في الطلعات الجوية العسكرية، لم يبلغوا قادتهم بعد بأنهم ينوون عدم الامتثال للخدمة.
وترى المؤسسة الأمنية أنّ الأزمة الداخلية يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني أيضاً، خاصة أنّ "(حزب الله) قد يقرأ الأمور في إسرائيل بطريقة خاطئة، ويحاول توسيع تحركاته ضد إسرائيل، بناءً على ما يعتبره نقطة ضعف".
في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات المناهضة لخطة تقويض القضاء، بعد تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع إلغاء حجة "المعقولية"، ومضي الائتلاف الحكومي بتحضير القانون لعرضه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، يوم الاثنين المقبل.
ويحرم القانون المحكمة العليا من إمكانية شطب قرارات الوزراء والمسؤولين المنتخبين، حتى لو رأى القضاة أنها غير منطقية.
وأعلن منظمو الاحتجاجات تصعيد خطواتهم وتنظيم يوم احتجاج آخر، يوم الاثنين المقبل، تحت اسم "يوم المقاومة الوطني"، على غرار "يوم التشويش" الذي نظموه يوم الثلاثاء الماضي، وتخللته مواجهات عنيفة مع الشرطة ومواجهات في عدة مناطق.
