أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية على رفضها الاعتقالات السياسية التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحق المعارضين والصحفيين والناشطين.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها التقت بالصحفي عقيل عواودة، الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في سجن بيتونيا، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه، حيث أن توقيفه جاء على خلفية منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الهيئة أن توقيف أي شخص على خلفية كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
بدورها، نقلت مجموعة محامون من أجل العدالة التي التقت بعواودة اليوم ايضا، عنه قوله إن نيابة رام الله قامت بتمديد توقيفه في مكان احتجازه لمدة ٤٨ ساعة، وتم ابلاغه انه موقوف على ذمة النيابة المدة المذكورة بتهمة اثارة النعرات العنصرية سنداً لقانون "الجرائم الالكترونية" المثير للجدل على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنسبها النيابة للصحفي عواودة.
واعربت المجموعة عن ادانتها لتوقيف النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي، وأكدت ان قانون الجرائم الالكترونية أقرّته السلطة التنفيذية في اطار سياسة تقنين القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية، رغم مخالفته للقانون الاساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واطلقت المجموعة نداءً عاجلا للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تجاوز عددهم العشرات في ظروف غير قانونية ومخالفة للإجراءات ومبررات التوقيف، محملة النيابة العامة المسؤولية عن انحدار مستوى الحقوق والحريات العامة، في الوقت الذي لا تأخذ فيه النيابة دورها كممثل للحق العام والتصدي لهذه الانتهاكات وتكتفي بشرعنة التوقيف وتقديم طلبات تمديد التوقيف.
