وضح مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من حربها على الأسرى بهدف التشديد عليهم، ومصادرة حقوقهم، ووصمهم بالإرهاب.
وبحسب تقرير صدر عن المركز السبت، فإنه تم رصد 6 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت حقوق ومكانة الأسرى خلال النصف الأول من العام.
وفي تصريحات قال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إن العام الحالي شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة الى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، وتقديمهم على أنهم مجرمين وإرهابيين وأياديهم ملطخة بالدماء، وليسوا مناضلين يدافعون عن حقوق شعبهم ضمن مقاومة شرعها القانون الدولي.
ولفت إل أن الحكومة الحالية للاحتلال هي الأشد تطرفاً، والتي سعت منذ تشكيلها الى مصادر حقوق الاسرى وسحب كافة انجازاتهم وان وزراء الاحتلال وأعضاء الكنيست تسابقوا لتقديم مقترحات مشاريع وطرح قوانين عنصرية تمس مصير ومكانة الأسرى وعائلاتهم لإقرارها والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال.
وبين أن الاحتلال صادق خلال النصف الأول من العام على 6 قرارات عنصرية أخطرها مصادقة لجنة التشريع الوزارية في كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، والذي قدمه وتبناه الوزير المتطرف ” بن غفير” .
وفي التفاصيل، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، ووقف أي تمويل من الاحتلال للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، والأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية”.
وبحسب الأشقر فإن الهيئة العامة لكنيست الاحتلال صادقت بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب “المواطنة” أو “الإقامة” من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، ويعطي القانون وزير داخلية الاحتلال، صلاحية سحب المواطنة أو الإقامة من شخص نفذ عملية فدائية وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
وذكر أنه في إجراء عنصري جديد صادق كنيست الاحتلال بالقراءة الأولية على مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن “12” عاماً من سكان القدس والداخل الفلسطيني في حال اتهامهم بمقاومة الاحتلال، وهو ما يفتح الباب لاستهداف هذه الفئة العمرية الصغيرة التي حماها القانون الدولي.
كما أنه صادق كنيست الاحتلال خلال الشهر الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ”التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، حيث ينوى الاحتلال تعديل ما يسميه “بقانون مكافحة الإرهاب” للعام 2016″ الذي ينص على تجريم التحريض الإلكتروني.
وشمل ذلك التعديل رفع سقف عقوبات “التحريض” بشكل دراماتيكي وتوسيع مداه ليسمح باعتقال ومحاكمة كل من ينشر مدحاً أو تمجيداً أو تعاطفاً مع منفذ عملية أو مع شخص حاول تنفيذ عملية لمدة تصل إلى 5 سنوات من السجن الفعلي.
