تحدث وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا، مساء اليوم، عن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة في قطاع غزة وأسبابها
وقال الباشا في مقابلة خاصة مع إذاعة صوت الأقصى: "الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر.
وأضاف:" هناك عدة أسباب للأزمة، أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد.
وأضاف: "وصلنا إلى صرف 60 مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل.
ونوه إلى أنه لا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر، مشيرا إلى أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً.
وتابع:" نصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية، و نقوم بالاستدانة من البنوك، و ٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني.
وبين أن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على الإيرادات لدينا؛ لأننا نشتري بالدولار ونبيع بالشيكل.
وشكر الباشا الموظفين الذين صبروا طوال مدة الحصار وهم يتلقون أقل من نصف راتب وهم يستحقون منا كل خير، مشيرا إلى أن الراتب حق لكل موظف ولكن الأزمة المالية والحصار أثر على ذلك، وقال:" نحن نعمل على التخفيف من حدة الحصار الذي فرض علينا.
وواصل: "نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب ونأمل صرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله.
وأردف:" نتطلع لأن يقوم العالم برفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، وشعبنا يستحق منا كل الخير.
ودعا الباشا الإخوة في قطر لصرف المنحة القطرية الخاصة بالموظفين، مقدما لهم الشكر على ما قدموه، والإخوة المصريين لزيادة التبادل التجاري ولتخفيض أسعار الوقود والغاز والذي سينعكس إيجاباً على المواطنو المجتمع الدولي لدعم صمود أهلنا في قطاع غزة.
كما دعا المؤسسات الدولية لدعم القطاع الصحي الشبه منهار، حتى وصلت نسب الأدوية لأقل من ٥٠% ومنها صفرية.
وختم حديثة بالقول: "نشكر إخواننا الموظفين الذي صبروا علينا ولهم منا كل الشكر والتقدير ونحن نسعى دائماً لصرف الرواتب في موعدها وبنفس النسبة.
