كشف أكبر بنك استثماري في مصر أن أسرة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ما زالت تملك أرصدة، ولديها مصالح في الأراضي البريطانية بعد نحو عامين على دعوة السلطات البريطانية إلى تجميدها. قال بنك إي اف جي هرمس الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن جمال نجل حسني مبارك ما زال، "في حدود علمنا"، يملك 17.5 في المئة من أسهم صندوق استثماري مسجل في جزر فيرجن البريطانية. ومرّ 20 شهرًا منذ أن أصدرت سلطات هذه الجزر البريطانية أمرًا بتجميد أرصدة جمال مبارك وحصته في الصندوق المذكور. ونقلت صحيفة الغارديان عن مصدر في بنك "إي اف جي هرمس" أن جمال مبارك كان يتلقى 880 ألف دولار سنويًا من الصندوق الاستثماري منذ دمجه بالبنك في تموز/يوليو 2002، رغم أن الصندوق لا يملك في الوقت الحاضر أية أرصدة "ذات معنى". لكن هذه المعلومات، التي أكدها البنك لصحيفة الغارديان، تثير تساؤلات عن استعداد الحكومة البريطانية للضغط على الأقاليم التابعة لها في ما وراء البحار، للتحقيق في أي أرصدة ما زالت أسرة مبارك تملكها في بريطانيا وتوابعها وتجميدها. تأتي هذه الأنباء بعد ستة أشهر على الكشف، في تحقيق أجرته البي بي سي، عن وجود أرصدة بملايين الجنيهات الإسترلينية، ما زال أفراد من أسرة مبارك يملكونها في بريطانيا، ولم تُجمد حتى الآن. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الستير برت قال في العام الماضي إن بريطانيا لا تفعل ما فيه الكفاية لتعقب الملايين المسروقة من الشعب المصري. وقال برت في حينه إن بريطانيا تعمل بصورة وثيقة مع السلطات المصرية للوصول إلى الأرصدة التي قرر القضاء المصري أنها مسروقة ووضع اليد عليها.