أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، رفضها واستنكارها لجريمة الاعتقال السياسي الذي تمارسه قوات السلطة بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يمثل جريمة بشعة وسلوكاً مرفوضاً خارجاً عن أعراف وتقاليد شعبنا وخدمة للاحتلال.
وأدانت فصائل المقاومة، حملة الاعتقالات المسمومة التي تشنها أجهزة السلطة، مطالبة إياها بالتوقف الفوري عن جريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع المعتقلين من سجونها.
جاء ذلك خلال اجتماع فصائل المقاومة الدوري اليوم الثلاثاء، ناقشت فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة جريمة الاعتقال السياسي التي تمارسها السلطة.
وقالت: "في إصرار ليس بالغريب عن طبيعة وظيفة السلطة ودورها المشبوه في العلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبينما ينتظر شعبنا لقاء الأمناء العامين في القاهرة لعله يثمر ما يخدم شعبنا وقضيتنا، إذ تضرب السلطة بعرض الحائط كل صوت وطني وحر وتواصل ارتكابها لجريمة الاعتقال السياسي بحق الكوادر الوطنية والفصائلية وأبطال المقاومة في الضفة وجنين خاصة".
وأكدت أن الهجمة المسعورة من السلطة على أبناء شعبنا تمثل عرقلة وتسميماً للأجواء وطعنة غادرة لنضال ومقاومة شعبنا.
وأضافت: "ستبقى المقاومة شوكة في حلق الاحتلال وكل من يعتقد أن التماهي والتعاون مع الاحتلال سيجهض المقاومة واهم، المقاومة في تطور وتنامي وستبقى الخيار الاستراتيجي لشعبنا لمواجهة الاحتلال ودحره عن أرض فلسطين".
وحيت، أبناء شعبنا المرابطين في ساحات القدس وأكدت أنها تشد على أيديهم، داعية لتكثيف الرباط والتصدي لعدوان واقتحامات الاحتلال وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى.
كما حيّت الجهود الجبارة التي تبذلها وزارتا التربية والتعليم والداخلية في توفير كل الامكانات والسبل للوصول للإعلان عن نتائج الثانوية العامة. وهنأت الطلبة وذويهم، متمنية لهم النجاح الباهر والتوفيق في مسيرتهم العلمية والحياتية.
وحيّت فصائل المقاومة، وزارة الداخلية والأمن الوطني على دورها البارز في اضفاء الأمن والأمان، داعية أبناء شعبنا للالتزام بالتعليمات التي وجهتها الوزارة بمنع إطلاق النار أثناء نتائج الثانوية العامة سلامة لأهلنا وحتى لا ينقلب الفرح لغم ووجع.
