هاجم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" السابق، ناداف أرغمان، ما وصفه بـ "خطة إضعاف القضاء في إسرائيل"، مُعربا عن تأييده لـ"رفض التطوع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في جيش الاحتلال".
وحذر أرغمان، خلال لقاء على إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بوادر حرب أهلية داخل دولة الاحتلال، وتمرد في الجيش.
وقال إنه "في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فإننا سنكون في دولة مختلفة، وعندها لن نكون مُلزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا؛ حيث أن تحميل المسؤولية سيكون على أولئك المتطوعين، الطيارين والوحدات الخاصة، هو خطأ مطلق".
وأكّد أرغمان، أنه "من واجب رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، أن يجتمعا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من أجل استعراض العواقب المترتبة عن هذه التشريعات، لأن واجبهم هو القول لنتنياهو أن يتوقف".
وأضاف: "الخطة القضائية ستفكك المجتمع الإسرائيلي وتستهدف قدرة الجيش الإسرائيلي في تنفيذ مهامه، لدرجة تهديد حقيقي على أمن الدولة" يضيف رئيس الشاباك السابق، مردفا أنه قرر التحدث إلى وسائل الإعلام: "أخشى جدا من أننا في بداية حرب أهلية".
أما فيما يخص التصويت على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الأسبوع المقبل، يعرب أرغمان عن قلقه من أن "تكون بعده الدولة مختلفة، وأنا هلع حيال استقلالية حراس العتبة ولدولة إسرائيل"، داعيا نتنياهو إلى "التوقف بسرعة عن دفع التشريعات".
وأضاف أرغمان، بأن نتنياهو "لم يُنتخب بشكل ديمقراطي من أجل تدمير الديمقراطية الإسرائيلية" مشيرا إلى أن نتنياهو "ليس ملتزما تجاه دولة إسرائيل مثلما كنت أعرفه، وأعتقد أنه ملتزم اليوم تجاه ائتلاف مستحيل".
جدير بالذكر، أن لجنة القانون والدستور في الكنيست، صادقت، الأربعاء، على الصيغة النهائية لمشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، خلال الأسبوع المقبل؛ فيما حذر أرغمان آذار/ مارس الماضي، مما اعتبره "تفكك المؤسسات الإسرائيلية داخليا على إثر إقرار خطة إضعاف جهاز القضاء، التي تمهد لتحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية".
