أعلن 50 ضابطاً في الاحتياط في "الوحدة 8200"، أمام قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، توقّفهم عن التطوّع للخدمة العسكرية في الاحتياط بسبب احتجاجهم على خطّة "الانقلاب القضائي" التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، فإن مهمّة الضباط المتوقّفين عن الخدمة هي تزويد قوات الوحدات الخاصة بمعلومات استخبارية أثناء تنفيذها عمليات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول عربية، بينها سوريا، وتنسيق الاتصالات مع الأذرع العسكرية المختلفة لإنجاح المهام القتالية ضد العدو.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الضباط الذين أعلنوا رفض الخدمة، كانوا قد دُمجوا قبل عدّة سنوات بوحدات قتاليّة معنيّة في إطار خطة وضعها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، لإنجاح المهام القتالية وقدرات المناورة للجيش الإسرائيلي في عمق أراضي العدو".
وأتى إعلان الـ50 ضابط رفضهم التطوّع في الخدمة، بعدما أعلن نائب قائد "الوحدة 8200" السابق، وهو ضابط برتبة عقيد في الاحتياط، بداية الأسبوع الحالي، توقّفه فوراً عن التطوّع في الاحتياط احتجاجاً على "الانقلاب القضائي"، وكذلك بعد إعلان 300 عنصر في الاحتياط يخدمون كأطباء ومسعفين وضباط صحة نفسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، توقّفهم عن التطوع في الاحتياط احتجاجاً على الخطة نفسها.
أيضاً، أعلن 161 طياراً ومساعد طيار حربيين، أول من أمس، وقف تطوّعهم للخدمة في الاحتياط فوراً، ووقّعوا عريضة كتبوا فيها أن المسّ بكفاءات سلاح الجو بات حاصلاً، بشكل قاطع، رغم أنهم يحاولون تصغيره.
