عاد حزب "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، إلى التفوق على حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، وسيحل في المرتبة الأولى في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، كما أن شعبية أحزاب المعارضة أكبر من شعبية أحزاب الائتلاف، وذلك على إثر استمرار حكومة نتنياهو في دفع تشريع قانون إلغاء ذريعة المعقولية في موازاة الاحتجاجات الواسعة ضدها.
وبحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، فإنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن، لحصل "المعسكر الوطني" على 29 مقعدا، بزيادة 3 مقاعد عن استطلاع الأسبوع الماضي، فيما يبقى تمثيل الليكود 28 مقعدا كما كان في الاستطلاع السابق.
ويتبين من الاستطلاع الحالي أن أحزاب المعارضة مجتمعة ستحصل على 66 مقعدا، بينما تحصل أحزاب الائتلاف على 54 مقعدا، في ظل اشتداد الأزمة حول خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.
وفي حال جرت انتخابات الكنيست الآن، سيتراجع حزب "ييش عتيد" من 18 مقعدا إلى 17 مقعدا، وستبقى قوة حزب شاس 9 مقاعد، وكذلك قوة كتلة "يهدوت هتوراة" التي تحصل على 7 مقاعد.
ويتراجع تحالف الجبهة – العربية للتغيير من 6 إلى 5 مقاعد، فيما يبقى تمثيل حزب "عوتسما يهوديت" 5 مقاعد، وميرتس 5 مقاعد، والصهيونية الدينية 5 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، وكذلك القائمة العربية 5 مقاعد. ولا يتجاوز حزب التجمع والعمل نسبة الحسم.
ويتبين من الاستطلاع أن الجمهور الإسرائيلي منقسم حول تعامل الشرطة مع مظاهرات الاحتجاج ضد الخطة القضائية وتفريقها بالقوة أحيانا. وقال 33% من مجمل المستطلعين، و57% من ناخبي أحزاب الائتلاف، إن الشرطة تستخدم ضد المتظاهرين قوة أقل من المطلوب، بينما قال 29% من مجمل المستطلعين، و56% من ناخبي أحزاب المعارضة، إنها تستخدم قوة أكبر من المطلوب، واعتبر 28% أن الشرطة تستخدم القوة بموجب ما يتطلبه الوضع في المظاهرات.
ورأى 35% من مجمل المستطلعين، و68% من ناخبي أحزاب المعارضة، أن تشريعات الخطة القضائية ستلحق ضررا بالعلاقات الإسرائيلية – الأميركية، وقال 18% أنها ستلحق ضررا معينا فيما اعتبر 26% أنها لن تلحق ضررا أبدا.
