أدانت مجموعة محامون من اجل العدالة استمرار اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرة البالغ من العمر ٦٢ عاماً منذ يوم الخميس الماضي الموافق ٢٠-٧-٢٠٢٣ رغم وضعه الصحي بعد ادخاله الى المستشفى لتلقي العلاج في اعقاب اعتقاله.
وأشارت المجموعة إلى أن اعتقال المواطن ابو عرة على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير وما يتم تداوله من تهم الذم الواقع على السلطة واثارة النعرات العنصرية يعتبر تجاوزاً خطيراً وتحريفاً للسياق والفهم القانوني السليم لنصوص القانون، ويعبر عن تردي احترام الحقوق والحريات العامة، وان استمرار هذا النهج القمعي يهدف لتجريم الحقوق الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مع تكرار هذه الاعتقالات على ذات الخلفية.
وفي هذا السياق أبدت المجموعة إدانتها لرفض السماح لمحامي المجموعة من زيارة المواطن ابو عرة والحصول على التوكيل القانوني منه لغاية متابعة الاجراءات القانونية امام الجهات الرسمية، حيث رفض جهاز الشرطة السماح لمحامي المجموعة من اللقاء بالمواطن ابو عرة بعد تواصل الشرطة وفق قولهم مع النيابة العامة.
وأكدت المجموعة أن هذا الاجراء غير قانوني ويهدف للاستفراد بالموقوف ومنعه من الحصول على الدعم القانوني في هذه المرحلة، وهو ما يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة التي تتجاهلها الجهات الرسمية، والتي توجب السماح للموقوف بلقاء المحامي.
كما استنكرت إجراء منع الموقوف من لقاء محاميه، وتطالب بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، بما في ذلك المعتقلين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير، وتطالب بالضغط على الجهات الرسمية لوقف سياسة توظيف النصوص القانونية الهادفة لتبرير الاعتقالات وقمع الحريات العامة.
