أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الأحد23/7/2023م، أن حملة الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق مواطنين ينشطون في الحركات والفصائل والقوى الفلسطينية، هي حملة مُدانة ومجرمة وطنيًا.
وقال الناطق باسم التيار عماد محس في تصريح صحفي:" إن الغريب أن الاعتقالات ازدادت شراسة مع الدعوات التي أطلقها الكل الوطني لجهة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحّد في مواجهة الاحتلال، وعشية الاجتماع المرتقب للأمناء العامون للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجار".
وبين أن استمرار نهج الاعتقال السياسي سيحول دون مواصلة جهود الوحدة، وسيقوّض بالتأكيد مساعي إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة البوصلة الوطنية التي فقدناها في سنوات المناكفة السياسية، وسيمنع بالضرورة كل فرص التقارب الوطني.
ودعا الناطق باسم التيار لوقف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المواطنين الذين جرى اعتقالهم دون مسوغٍ قانوني، والتوافق وطنيًا على تحريم الاعتقال السياسي باعتباره جريمةً لا تُغتفر في ظل عربدة المستوطنين الإرهابيين وفي ظل الاقتحامات اليومية والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق شعبنا الأعزل.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال عدد من قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمحافظات الضفة الغربية المحتلة ضمن الحملة الشرسة التي تشنها في خدمة مجانية للاحتلال.
وفي تصريح له اليوم، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة "لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة"
يذكر أن القائد النخالة قد أكد في 11 يوليو 2023، على أن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.
