خرج القيادي المفصول من حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان عن صمته بعدما رفضت للمحكمة العليا طلبه المقدم اعتراضا على قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية بحقه متهماً المحكمة بتكريس واقع التفرد والتسلط وتعطيل المؤسسات والإستقواء على القضاء. وتسأل دحلان في تصريح له عبر صفحته الرسمية الفيسبوك، صباح اليوم السبت، إن لم تكن المحكمة العليا صاحبة الاختصاص، وأنها لا تقبل أن يُختزل النظام الفلسطيني بشخصه، وأنه ليس مخول بسن قوانين فوق دستورية على مقاسه وحسب مزاجه ، ولا تقبل أن يتم الاعتداء على المجلس التشريعي وأعضائه المنتخبين ، فمن هي إذاً الجهة صاحبة الاختصاص ؟!. وقال: "اجتهدنا من أجل أن تكون خطواتنا لرفع الظلم وإزالة القرارات الفردية غير الدستورية وغير القانونية التي اتخذت من قبل الرئيس عباس في إطار البناء لا الهدم ، فتوجت للمحكمة الفلسطينية العليا بصفتها المحكمة الدستورية، لتدعيم مكانة مؤسساتنا والحفاظ على استقلالية السلطات القضائية عن السلطات التنفيذية. وأضاف:" بعد رفض الطلب تبين أن المحكمة تكرس واقع التفرد والتسلط وتعطيل المؤسسات والإستقواء على القضاء". وتابع دحلان: "في ذات اليوم التي قررت به المحكمة العليا الهروب من قول كلمة الحق ، قامت محكمة صلح فلسطينية بالحكم على الصحافي الشاب ممدوح حمامرة بالسجن لمدة عام بتهمة الإساءة للرئيس !". وواصل: "انتفضت المقامات العليا بسبب صورة على فيسبوك، في حين يصمت عباس ومن معه صمت القبور أمام الاهانات اليومية التي توجهها "إسرائيل" ومن يرعاها لشعبنا وحقوقه المشروعة". وشدد القيادي المفصول من حركة فتح على أن الشعب الفلسطيني "لم يخلق ليكون عبداً صاغرا لا لطغاة الاحتلال ولا لدكتاتوريات الوقت الضائع وسيسقِط كل مؤامرات الترويض وتكميم الأفواه". وكانت خلافات كبيرة وقعت بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادي في حركة فتح محمد دحلان، المقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة، أدّت لإصدار عباس بصفته رئيس حركة فتح قراراً بفصل دحلان من الحركة، وإصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عنه.