أعلن بنك "مورغان ستانلي"، اليوم الثلاثاء، خفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، في أعقاب مصادقة الائتلاف الحكومي على تشريع جديد يلغي بعض سلطات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة والمخاوف الدولية.
وقال محللو "مورغان ستانلي"، في تقرير، "إننا نشهد تزايدًا في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ومخاطر التحول إلى السيناريو المعاكس". وأعلن البنك خفض التصنيف الائتمان السيادي لـ"إسرائيل" إلى "dislike stance" (سلبي).
وجاء في تقرير "مورغان ستانلي" أن "الكنيست اتخذ الخطوة الأولى نحو تقليص تأثير الجهاز القضائي على العملية التشريعية والسياسة العامة. ونرى شكوكًا متزايدة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لإسرائيل في الأشهر المقبلة".
وخفض التصنيف الائتماني إلى هذا المستوى يعني أن البنك لا ينصح عملائه بالاستثمار في السندات والأوراق المالية الإسرائيلية، الأمر الذي قد يكون له تأثير واسع على الاستثمارات في إسرائيل.
يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أنها ستصدر تقريرًا "استثنائيا" حول الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت لاحق، مساء اليوم؛ على خلفية استمرار الإجراءات التشريعية لفرض الخطة القضائية للحكومة دون توافق داخلي واسع.
وتوقع مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية أن التقرير الذي تعزم وكالة "موديز" إصداره "موجه للمستثمرين الذين ترى شركة التصنيف أنه من المناسب إصداره في ضوء التطورات الحاصلة في إسرائيل وليس لتعديل التصنيف الائتماني".
في المقابل، أصدر "سيتي بنك" (Citibank) الأميركي تقريرًا خاصًا حول الاقتصاد الإسرائيلي، ذكر فيه أنه بعد تشريع إلغاء حجة عدم المعقولية "أصبح الوضع أكثر خطورة وتعقيدًا"، وأشار إلى حذر لدى المستثمرين بشأن الاستثمار في "إسرائيل" حتى يستقر الوضع.
وأشار البنك إلى تهديدات الإقالة التي تتعرض لها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، من قبل مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، ولفتت إلى "تكهنات بأن نتنياهو سيقيل المستشارة القضائية، لكن مثل هذه الخطوة يمكن أن تثير ردود فعل قوية داخلية ودولية".
والأسبوع الماضي، حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية "إسرائيل" من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني في ما لو استمرت الحكومة الإسرائيلية في التشريعات.
وأفادت هيئة بث الإسرائيلية ("كان 11") بأن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين شركات تصنيف الائتمان العالمية ومسؤولين اقتصاديين وسياسيين في إسرائيل، طلبت على إثرها توضيحات من الحكومة الإسرائيلية في ظل تواصل تشريعات إضعاف القضاء بشكل أحادي الجانب مقابل صاعد الاحتجاجات.
ووفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات، فإن الأحداث في "إسرائيل" تتناقض مع الرسائل التي تلقتها شركات تصنيف الائتمان العالمية من تل أبيب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وهي رسائل تفيد بأنه سيكون هناك جهد للتوصل إلى تفاهمات إسرائيلية داخلية بشأن "إصلاح القضاء".
وجاء أن شركات تصنيف الائتمان العالمية لم تتخذ حتى الأن قرارات بشأن عدم خفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في إعلاناتها الأخيرة، بناء على هذه الرسائل والالتزامات التي قدمها الجانب الإسرائيلي بشأن التوصل إلى توافق داخلي حول مخطط إضعاف القضاء وبالتالي الحفاظ على حالة الاستقرار.
وبناء على ذلك، وفي ظل مضي الحكومة قدما بشتريعاتها القضائية دون التوصل إلى تسوية مع المعارضة وفي ظل الاحتجاجات المتصاعدة، فإن شركات تصنيف الائتمان العالمية ستعمل على إصدار "قرارات خاصة" بشأن "إسرائيل" خارج النصاب والمواعيد المحددة لنشر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتحذيرات ذات الصلة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، خفضت وكالة "موديز" تدريج "إسرائيل" الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" في قرار اتخذ على خلفية تشريعات إضعاف القضاء، وذلك لأول مرة ينخفض فيها تدريج "إسرائيل" الائتماني منذ تفشي جائحة كورونا؛ وبعد عام من وصول تدريجها الائتماني إلى "إيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "مستقر".
