سلَّم وزير الخارجية رياض المالكي مرافعة مكتوبة باسم دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية لتتمكن المحكمة من إصدار "رأيها" والفتوى القانونية بشأن ماهية وجود الاحتلال الاستعماري والإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك.
المالكي عدَّ تسليم المرافعة لمحكمة العدل الدولية _بحد ذاته_ حدثًا تاريخيًا للشعب الفلسطيني وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية، مشددًا على أهمية الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية.
في حين مضى طلبت السلطة الفلسطينية أو "دولة فلسطين" من رئيس محكمة العدل الدولية تأجيل مرافعة شفوية، التي كان مقرر إجراؤها في حزيران 2022 بخصوص دعوى تقدمت بها السلطة ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وتذَّرعت السلطة حينها بأنه فعلت ذلك بذريعة منح الأطراف فرصة للتفاوض وحل الأمر وديًا وانتهت القصة وبقيت السفارة الأمريكية في القدس، وبقيت أمريكا على مواقفها المعادية للقضية الفلسطينية، وعادت الأمور إلى مجاريها بين السلطة والإدارة الامريكية مقابل بعض الوعود الوهمية وبعض المساعدات المالية التي تضر ولا تنفع.
القصد، إن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الخارجية الفلسطينية لا يمكن أن تشكل أحداثًا تاريخية إيجابية كما يزعم السيد المالكي، وذلك لأسباب متعددة وعلى رأسها أن فلسطين التي تناضل السلطة الفلسطينية من أجلها ليست فلسطيننا بل جزء يسير من الوطن لا يتعدى 20% مقابل التنازل عن الباقي، وسبب آخر هو سهولة تراجع السلطة عن مواقف يمكن أن تعد في صالح مشروع الدويلة حسب اتفاق أوسلو، ذلك لعدم قدرتها على احتمال الضغوط التي تمارس عليها من جانب (إسرائيل) أو الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن الموقف التاريخي الذي تحدثه عنه وزير الخارجية رياض المالكي سوف تتراجع السلطة عنه لاحقًا وستكون هناك ذريعة جاهزة لتقديمها للشعب الفلسطيني.
