رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة، تصاعدا لحملة الاعتقالات السياسية وارتفاع وتيرة القمع التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الجاري.
وتابعت المجموعة تزايدا في حالات الاعتقال على خلفية استخدام حرية الرأي والتعبير، وطالت صحفيين ودعاة.
ووثقت المجموعة خلال الشهر الجاري، اعتقال جهاز الأمن الوقائي ثلاثة مواطنين بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، منهم الصحفي عقيل عواودة والمواطن محمد حريبات والشيخ مصطفى أبو عرة قبل أن يتم الافراج عنهم لاحقاً بكفالات.
ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهم متفاوتة ما بين الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية، استناداً لقانون العقوبات، وقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية.
وقالت المجموعة الحقوقية إنها تنظر بخطورة لهذه الاعتقالات باعتبارها تعسفية لا تستند إلى قانون، كونها تخالف القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المجموعة بضرورة وقف الاعتقالات والكف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الرأي والتعبير.
كما طالبت بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الذي أقرته السلطة التنفيذية، بهدف تكميم الأفواه والحد من النقد المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، سيمّا وأن كافة القضايا التي يتم إحالتها على خلفية هذا القانون ضمن حرية الرأي والتعبير تحصل على أحكام قضائية بالبراءة.
وترى المجموعة أن اللجوء إلى مصادرة الحرية واحتجاز المواطنين على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي يدخل ضمن باب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة لأهداف سياسية لا تنسجم بالمطلق مع القانون الأساسي الفلسطيني.
