استكمالا لتحذيرات قانونية إسرائيلية سابقة، فقد تلقت وزارة خارجية الاحتلال بمزيد من القلق تواتر الأنباء عن تقديم المزيد من الجهات السياسية الفلسطينية والإقليمية والدولية مرافعات إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لتشكيل رأي قانوني حول "الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية"، فيما زعمت أوساط الاحتلال وحلفاؤه حول العالم أننا أمام خطوات سياسية، وليست قانونية، ومن شأنها أن تتسبب بجدية في الإضرار بسمعة الاحتلال.
آريئيل كهانا وشيريت أفيتان كوهين مراسلا صحيفة "إسرائيل اليوم" أكدا أن "محكمة العدل الدولية في لاهاي تنتظر التقدم بالإجراءات نحو النظر في الدعاوى التي قدمتها عدد من الجهات الفلسطينية والعربية والدولية ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، فيما شرعت وزارة خارجية الاحتلال بتكثيف نشاطها الدبلوماسي بين الدول تمهيدا لحشد دعم كبير لموقف الاحتلال الزاعم بأنه بجب حل النزاع بين الطرفين بعيدا عن لاهاي، وبما أن هذه عملية سرية، فلا يمكن تسمية الدول التي أعربت عن دعمها للموقف الإسرائيلي".
وأضافا أن "الشكاوى الفلسطينية بدأ الترويج لها منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022، عندما وافقت عليها الجمعية العامة في المحكمة، وتم نقل رسالة تدعم حل النزاع فقط من خلال المفاوضات بين الطرفين، وليس من خلال المبادرات الفلسطينية أحادية الجانب. وقال وزير الخارجية إيلي كوهين إن تل أبيب ستواصل التصدي للمحاولات الفلسطينية لنزع الشرعية عن إسرائيل، موجها الشكر لأصدقاء الاحتلال في العالم ممن قدموا مواقفهم للمحكمة ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين لم يمدوا يد المساعدة منذ البداية، ولم يدعموا المبادرة الفلسطينية الساعية للإساءة للمحكمة بالترويج لأجندة أحادية الجانب ضد إسرائيل".
وأشارا إلى أن "كوهين، مثل نظيره السابق يائير لابيد، زعما أن دعوى الفلسطينيين في محكمة لاهاي تعتبر خطأ لا يساهم في حل النزاع، بل تدعم العنف، والتحريض على العنف ومعاداة السامية، وقيادة سياسات غير مجدية تضر بالفلسطينيين أنفسهم، وتعمل وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية حول العالم ليل نهار لمحاربة الحملة الفلسطينية لنزع الشرعية عن إسرائيل، والإضرار بقدرتها على الدفاع عن نفسها".
وأوضحا أن "منظمة بني بريت، وهي أول منظمة يهودية معترف بها من قبل الأمم المتحدة ونشطة لمدة 180 عامًا، ناشدت محكمة العدل الدولية بطلب لعدم مناقشة الطلب الفلسطيني لأخذ رأي حول وضع الاحتلال في أراضي الضفة الغربية، وهو قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وزعمت المنظمة أن هذا قرار سياسي من شأنه إلحاق الضرر بالمحكمة، ولا ينبغي أن تناقش الأمر على الإطلاق، لأن قرار الجمعية العامة منحاز للغاية، زاعمة أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اتخذت القرار أنظمة استبدادية ترفض الاعتراف بإسرائيل".
آلان شنايدر، الرئيس التنفيذي لمكتب المنظمة الإسرائيلية، ذكر أن "الرأي القانوني الدولي جاء في 90 صفحة، وكتبه سلسلة من القانونيين الدوليين البارزين، لكن قرار المحكمة بمواصلة النظر في هذه القضية سيُنظر إليه بأنه قرار سياسي بارز، وليس قرارًا قضائيًا، ما سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بسمعة المحكمة، رغم أن المحكمة ليست لديها صلاحية محاكمة دولة الاحتلال. لكن كما جرت العادة، فإن الأمم المتحدة حين تتعامل مع مسائل تخص دولة الاحتلال فإنه لا يوجد أمامها سوى خيار واحد، ويتمثل في إصدار حكم متحيز ضدها".
تتخوف أوساط دولة الاحتلال أن يؤثر نظر المحكمة الدولية في مزيد من نزع الشرعية عنها، ما يدفعها لتكرار الزعم أن المناقشة القانونية ليست من اختصاصها، مع العلم أنه في 2024 سيتم تحديد موعد جلسة استماع شفوية بشأن الطلب الفلسطيني في لاهاي، أما دولة الاحتلال فتخشى أن يصدر قرار من الحكم في لاهاي قد يحابي الفلسطينيين ومنظمات المقاطعة الدولية ضد تل أبيب، والإضرار بمكانتها الدولية، رغم أن حكم المحكمة استشاري فقط وشليس ملزما.
