رصد تقرير حقوقي هدم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 وحتى 2012 نحو 1.124 مبنى في القدس الشرقية، ما أسفر عن تشريد ما يقارب 4.966 مقدسياً، منهم 2.586 طفلا و1.311 امرأة. وأوضح التقرير أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات هدم مبانيهم في القدس وصلت ثلاثة ملايين دولار، وهي لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى "مخالفات البناء". ووفقا لبيانات المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية، قامت سلطات الاحتلال بهدم نحو 25 ألف مسكن في فلسطين منذ العام 1967، مشيرة إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ عام 2000، حيث تم إجبار 303 مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم. وشهد عام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي، وبلغت 70 عملية، وفي عام 2009 بلغت 49 عملية هدم، وفي 2011 بلغت 20 عملية هدم ذاتي موثقة، فيما سجلت 14 عملية هدم ذاتي في 2012. وهناك العديد من حالات الهدم الذاتي التي يتكتم عليها السكان، ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها، حسب مؤسسة المقدسي، وفي الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس، فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال، وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%. [title]الاستيطان بالأرقام[/title] وأشار التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن نصف المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2012 في الضفة الغربية 482 موقعا، أما عدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 536,932 حتى نهاية عام 2011. ويتضح من البيانات أن 49.8% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عددهم حوالي 267.643، منهم 199,647 في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 68 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني. [title]جدار الفصل[/title] وسلّط التقرير الضوء على معاناة المواطنين من جدار الضم والتوسع العنصري، موضحا أنه يحرم أكثر من 50 ألف من حملة الهوية المقدسية من الإقامة بمدينة القدس. وحسب بيانات معهد "أريج" للأبحاث التطبيقية فمن المتوقع أن يصل طول جدار الضم والتوسع نحو 780 كيلومترا، اكتمل منه 61%. وتشير التقديرات وفقا لمسار الجدار، إلى أن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 بلغت حوالي 680 كيلومترا مربعاً في العام 2012، أي ما نسبته حوالي 12.0% من مساحة الضفة الغربية، منها حوالي 454 كم2 أراضٍ زراعية ومراعٍ ومناطق مفتوحة، و117 كم2 مستغلة كمستوطنات وقواعد عسكرية، و89 كم2 غابات، بالإضافة إلى 20 كم2 أراضٍ مبنية فلسطينية. ويعزل الجدار نهائياً حوالي 37 تجمعا يسكنها ما يزيد على ثلاثمائة ألف نسمة، تتركز أغلب التجمعات في القدس بواقع 24 تجمعاً يسكنها ما يزيد على ربع مليون نسمة، كما يحرم الجدار أكثر من 50 ألف من حملة هوية القدس من الوصول والإقامة بالقدس، بالإضافة إلى ذلك يحاصر الجدار 173 تجمعاً سكانياً يقطنها ما يزيد على 850 ألف نسمة، وتعتبر مدينة قلقيلية أحد الأمثلة الشاهدة على ذلك. وأوضح التقرير أن حوالي 11.8 مليون نسمة يعيشون في فلسطين التاريخية، كما هو في نهاية العام 2012، والتي تبلغ مساحتها حوالي 27,000 كم2، ويشكل اليهود ما نسبته 51% من مجموع السكان، ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 49% من مجموع السكان ويستغلون حوالي 15% من مساحة الأرض، ما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليه الفرد الإسرائيلي من الأرض. ورصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن العام 2012 شهد هجمة شرسة على الأراضي، حيث طالت الاعتداءات أكثر من 24 ألف دونم بالاستيلاء أو التجريف أو الحرق، وأكثر من 13 ألف شجرة مثمرة تم تدميرها، الأمر الذي يعني الإضرار بالبيئة الفلسطينية، وكذلك أعلنت سلطات الاحتلال عن المصادقة على إقامة ما يزيد عن 36 ألف وحدة سكنية تركزت في المستوطنات في محيط القدس. وفي شهر آذار من العام 2012 وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية إلى 4.900 أسير، من ضمنهم 167 أسيراً إدارياً و12 أسيرة، و235 طفلا، وحوالي 300 أسير مريض، منهم 14 بالمستشفى، وهناك 14 نائبا، و3 وزراء سابقون، بالإضافة إلى وجود 105 أسرى معتقلين ما قبل اتفاق أوسلو، أمضى 76 أسيراً منهم أكثر من 20 عاما خلف القضبان، من ضمنهم 25 أسيرا قضوا ما يزيد عن 25 عاماً في الأسر.