دعت منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء إلى النظر في اتخاذ قرارات بشأن علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها الاعتداء على المصحف الشريف، مشيرة إلى أنها سترسل وفدا إلى الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفضها لتلك الممارسات.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، في ختام اجتماع وزاري طارئ للدول الأعضاء عن بعد، رفضا لتكرار وقائع حرق المصحف، والتي سمحت بها السويد والدنمارك مؤخرا.
وقالت المنظمة في البيان الختامي، إنها تدين بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف في الدنمارك والسويد، دون اتخاذ تلك الدول ما يمنعها.
وأضافت أنها قررت "إرسال وفد لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير".
وأهابت بـ"الدول الأعضاء النظر في اتخاذ ما تراه مناسبا في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك السويد والدنمارك".
وحثت المنظمة على اتخاذ "قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور الاقتصادي أو الثقافي أو غيره وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية".
ودعت إلى "عقد اجتماع عادي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الإسلاموفوبيا لإجراء تقييم معمق للاعتداءات المشينة ضد المسلمين والرموز الإسلامية المقدسة، بما في ذلك تدنيس نسخ من المصحف".
وطالبت بـ"اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة تجاه خطاب الكراهية والمحتوى العدواني، اللذين بإمكانهما الإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب والمس بمؤسساتها وكتبها المقدسة ورموزها الدينية".
والاثنين شهدت الدنمارك والسويد، اعتداءات جديدة استهدفت المصحف الشريف، بالتزامن مع اجتماع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، بخلاف استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من دولة عربية.
وفي 26 تموز/ يوليو الجاري، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
