قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "إنه يضمن عدم اندلاع حرب أهلية" في بلاده، وذلك على وقع مخاوف واسعة النطاق بعد احتجاجات ضد ائتلافه الحكومي وخطة "إصلاح القضاء".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة أمريكية ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في ظل أزمة سياسية خانقة بعد إقرار مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من المراقبة لقرارات الحكومة.

وقال نتنياهو: "لن تكون هناك حرب أهلية، أنا أضمن لك ذلك"، مضيفًا: "عندما يهدأ الغبار، سيرى الناس أن (الإصلاح القضائي) كان ضروريا".

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية تكشف عدم استعداد "إسرائيل" لسيناريو الانقطاع الطويل للكهرباء

الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة

واعتبر نتنياهو أن الإصلاحات القضائية ستعيد التوازن إلى السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، مشيرًا إلى أن القضاة الناشطين غير المنتخبين أخذوا الكثير من الصلاحيات لأنفسهم.

وعلق نتنياهو على قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست أخيرًا، قائلا: "الطريقة التي تتم بها المعقولية في إسرائيل لا مثيل لها في أي ديمقراطية، لا في أمريكا أو في أي ديمقراطية برلمانية أخرى".

ورد نتنياهو أيضا على الاحتجاجات الجماهيرية غير المسبوقة ضد الإصلاح القضائي، وكذلك الائتلاف اليميني الحاكم، الذي دفع المجتمع الإسرائيلي إلى انقسام عميق.

وقال: "أعتقد أن مخاوف الناس التي أثيرت، على ما أعتقد، سوف تهدأ، وسوف يرون أن إسرائيل ديمقراطية كما كانت من قبل وأكثر ديمقراطية".

وأظهر استطلاع أجرته "القناة 13"، أن 56% من الإسرائيليين قلقون من أن التوترات قد تتصاعد إلى حرب أهلية. وحذر رئيس "إسرائيل" إسحاق هرتسوغ لأول مرة من هذه الظاهرة في شباط (فبراير)، مع تزايد الدعوات إلى التمرد، حتى في الجيش.

وردّ نتنياهو، قائلا: "أعتقد أنه من المؤسف أن لديك جنود احتياط يتم اصطفافهم لشيء ينطوي على نقاش سياسي".

وأخيرا، في أعقاب الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا والذي جادل بأن قانون "الحد من المعقولية" غير قانوني، رفض نتنياهو مرة أخرى القول مباشرة إنه سيتبع قرار المحكمة العليا (يتوقع أن تنظر في الالتماس في سبتمبر/أيلول المقبل)، قائلا بدلا من ذلك، بما أن الحكومة تحترم قرارات المحكمة يجب عليها (المحكمة) أيضا احترام القوانين الأساسية الإسرائيلية.

وفي يوليو/تموز المنصرم، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

وتشهد "إسرائيل" سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".