علقت حركة حماس، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الصهيونية الرافض لإخلاء مستوطنة "حومش" شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة في تصريح لها: "إن رفض ما يُسمّى بمحكمة العدل العليا الصهيونية، التماس أصحاب الأراضي والعائلات الفلسطينية التي صودرت أراضيها لصالح مستوطنة "حومش"، يؤكّد على تواطؤ النظام القضائي الصهيوني بتغطيته الإجراءات الاحتلالية الاستيطانية".
وأضافت: "هذا التواطؤ لا يأتي إلا في سياق تكامل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة بما فيها المؤسسة القضائية، وتضافُر جهودها، لقمع شعبنا الفلسطيني والتضييق عليه ونهب أراضيه وتهويدها، في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، التي ترفض الاستيطان وتعدّه غير شرعيٍّ"
وعبرت الحركة عن رفضها لهذا القرار، مؤكّدة أنه لن يُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة في كل أنحاء أرضنا المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإدانة سلوك مؤسسته القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القمع والإرهاب التي تُمارَس ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.
