قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، بدء الخطوات الاحتجاجية في إطار برنامج المواجهة المفتوح والمتصاعد والشامل، بمشاركة كافة الفصائل الوطنية في جميع السجون.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنه تم الاتفاق في سجن عوفر على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والاضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات".
وأشارت، إلى أن هذه الخطوات ستمتد إلى باقي السجون في الوقت المناسب، وبناءً على التطورات وكيفية التعاطي معنا سيتحدد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام.
وأوضحت اللجنة، أن دفعة من الأسرى الإداريين في سجن عوفر سيتوجهون اليوم الخميس للزنازين، سيتبعها العديد من الخطوات في الأيام اللاحقة تتمثل في الاعتصام في الساحات، وإعادة وجبات الطعام.
وبينت، أن هذه الخطوات تأتي احتجاجاً على ما يتعرضون له من أشكال التعسف والمعاناة عبر احتجازهم المستمر والمتواصل في هذا الاعتقال، المتناقض مع أبسط حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي.
وأشارت، إلى أن كل ذلك يجري بإشراف ومتابعة وتوجيه لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لإقرار برنامج المواجهة الوطني للاعتقال الإداري، ووثيقة الشرف الوطنية للتعبير عن العمل الوحدوي المشترك.
وطالبت لجنة الأسرى الإداريين، بدور فاعل ومسؤول من قبل أبناء الشعب الفلسطيني وفعالياته من كافة الجهات الشعبية والرسمية، ومساندتهم في خطواتهم النضالية.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعًا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
ووصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية حزيران/يونيو من العام الجاري 1132 معتقلًا إداريًا، من بينهم ثلاث أسيرات و18 طفلًا، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.
