أعلنت الجبهة الشعبية عن "ميثاق شرف"، كما جاء في بيان صحفي اليوم، لــ"تحريم الاعتقالات السياسيّة ووقف الملاحقة والاعتداء على حريّة الرأي والتعبير"
وقالت الجبهة، إنها "تدين تصاعدَ الاعتداءات على حريّة الرأي والتعبير والحقّ في التظاهر السلمي من قبل سلطتي رام الله وغزة، واستمرار ظاهرة الاعتقال السياسي، لا سيّما من قبل السلطة برام الله".
واعتبرت أن "استمرار السلطتين في هذه الممارسات التي تعدُّ مخالفةً صريحةً للقانون الأساسي، يأخذ شعبنا لمساراتٍ مجهولةٍ لن يجني منها سوى الأزمات والانقسام الداخلي، بما يُشكّل ربحًا صافيًّا ومجانيًّا للاحتلال الصهيوني، وتعملُ على تسميم العلاقات الوطنيّة والمجتمعيّة، وتهدّد الأمن والسلم الاجتماعي"، حسب وصفها.
وذكرت أنها قدمت "ميثاق شرفٍ في اجتماع الأمناء العامين في العلمين، يسهمُ في تنظيم العلاقات الوطنيّة وإدارة الخلافات فيما بينها"، وقالت إنه "لاقى ترحيبًا من غالبية الفصائل، لكن إفشال الاجتماع من قِبل القيادة الرسميّة لم يؤدِّ إلى خروجه إلى النور"، حسب تعبيرها.
وقالت إن ميثاق ينص على "احترام جميع القوى لوجهات النظر والتباينات والخلافات فيما بينها، والتزامها بتنفيذ الاتفاقات الوطنيّة، وقرارات الإجماع الوطني، وما يتم الاتفاق عليه من آلياتٍ لتنفيذها، وتنفيذ هذا الميثاق"، وضبط العلاقات الوطنيّة انطلاقًا من أنّ "التناقض الرئيس هو مع الاحتلال الصهيوني، وإخضاع التناقضات الثانويّة لهذا المحدّد".
ودعت الجبهة إلى "اعتماد الحوار الديمقراطي وسيلةً وحيدةً في إدارة الخلاف بين القوى، والابتعاد عن التحريض والتخوين، وتحريم الاحتكام للسلاح وتجريمه في حلّ الخلافات والتناقضات الداخليّة"، و"احترام حقوق المواطن الفلسطيني، وحرية التعبير والرأي وعدم المساس بها"، و"الالتزام بوقف كلّ أشكال الاعتقال السياسي ومظاهره، وحماية سلاح المقاومة وصون طهارته، ورفض الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، أو استهداف المنشآت الحكوميّة".
وطالب الميثاق بــ"التزام الجميع بسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وقيام الجهات الرسميّة والأمنيّة بمسؤولياتها وواجباتها لضمان الأمن للمواطن، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتشديد على ضمان استقلال القضاء واحترام قراراته"، و"وقف كلّ أشكال المناكفات والسجالات الإعلاميّة، وعدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتحريض واستهداف المتنافسين، ودعوة الإعلام الرسمي وغير الرسمي إلى الالتزام بالمهنيّة الصحفيّة، وبثّ خطابٍ وطنيٍّ وحدويٍّ يعزّز اتفاق المصالحة".
ونص على "اتفاق الجميع على تشكيل لجنةٍ مقرّرةٍ تضمّ قياداتٍ وطنيّةً وحقوقيين لحماية الميثاق ومتابعة تنفيذ بنوده، ومنع حدوث أيّ خلل، ومعالجة أية عقباتٍ تعترضُ تنفيذه"، ودعت الجبهة إلى "تضافر جهود الجميع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة وسحب المسلّحين، وعودة جميع اللاجئين المتضررين جرّاء الأحداث المؤسفة بالمخيّم إلى بيوتهم، والعمل بشكلٍ فوريٍّ لمساعدة الأهالي في إعادة بناء بيوتهم وترميم ممتلكاتهم وتعويضهم عمّا لحق بهم من خسائرَ ماديّة".
