أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق 7 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين، في قضايا منظورة لديها.

وجاءت هذه الأحكام بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

تفاصيل أحكام الإعدام

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقرر "خصخصة" الحكم العسكري في قطاع غزة

الاحتلال يواصل سياسة التهجير القسري بحق سكان شمال القطاع

وصدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (إ، د) مدني مواليد 1975م، سكان مخيم البريج، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 12 فبراير 2019م.

وارتبط المُدان مع مخابرات الاحتلال عام 2007م، حيث تلقى اتصالًا من ضابط بالمخابرات عرض عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، وأرقام جوالاتهم، والسيارات التي يستقلونها، وقام بتصوير عدة أهداف بناء على تعليمات المخابرات، وقابلهم عدة مرات داخل الأراضي المحتلة، واستلم وزرع العديد من النقاط الميتة.

كما صدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ح، ب) مدني مواليد 1992م، سكان دير البلح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 5 سبتمبر 2019م.

وارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2011م، واستمر بتواصله حتى نهاية شهر 8/2018، وقام خلال هذه الفترة بتزويد ضباط المخابرات بالعديد من المعلومات الأمنية الخطيرة عن رجال المقاومة وتحديد منازلهم ووسائل تنقلهم، وأماكن تواجد الأنفاق وأماكن زراعة الصواريخ والعبوات، وأماكن تواجد المرابطين ونقاط الضبط الميداني، وبعض المواقع الحكومية، حيث حصل مقابل تلك المعلومات على العديد من المبالغ المالية.

وصدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ع، س) مدني مواليد 1991م، سكان مدينة غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 ديسمبر 2018م.

وارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2010م، وقام بتزويد ضباطها بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم وطبيعة عملهم وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، وتصوير عدة أماكن، مما أدى إلى استهداف العديد منها واستشهاد أحد رجال المقاومة، وقام باستلام مبالغ مالية وأجهزة من نقاط ميتة.

كما تم صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ح، ر) مدني مواليد 1961م، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 أبريل 2017م.

وارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 1996م، أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث قابل ضابط بالمخابرات وعرض عليه الأخير العمل معهم مقابل منحه تصريحًا للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة ورصد تحركاتهم وتحديد منازلهم ومتابعة مركباتهم، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.

وقررت المحكمة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ن، س) مدني مواليد 1979م، سكان محافظة خانيونس، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يناير 2018م.

وارتبط المُدان مع مخابرات الاحتلال عام 2007م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث عرض عليه أحد الضباط العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بالعديد من المعلومات المتعلقة بأسماء رجال المقاومة وأماكن سكناهم ووسائل تنقلهم، إضافة إلى معلومات خاصة بالمواقع العسكرية والأنفاق وأماكن إطلاق الصواريخ، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.

وتم صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (إ، غ) مدني، مواليد 1989م، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 أكتوبر 2017م.

وارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2012م من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض أحد ضباط المخابرات عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وزودهم بالعديد من المعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وقام بتصوير مراكز أمنية ومواقع للمقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، واستلم العديد من المبالغ المالية.

وصدر حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (م، س) مدني، مواليد 1978م، سكان محافظة رفح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 يناير 2019م بتعديل العقوبة لتصبح الإعدام شنقًا حتى الموت سندًا لنص مادة الاتهام.

وارتبط المُدان بمخابرات الاحتلال عام 2015م، وزودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأرقام جوالاتهم ومركباتهم، وتصوير مواقع المقاومة، واستلم العديد من المبالغ المالية.

وذكرت محكمة الاستئناف العسكرية إلى أن أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندًا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.

وأوضحت أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنًا.