نظم مركز حوار للدراسات حوار خاصا ضمن برنامج "حوار زوم" حول تطورات الأزمة الداخلية في "دولة" الاحتلال الإسرائيلي، وتأثير ذلك على الفلسطينيين في الداخل المحتل.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، البرفيسور أسعد غانم، قال إن خلفية الخلافات الأخيرة في "دولة" الاحتلال تعود إلى عام 1971 وأزمة اليهود الشرقيين.
وأشار إلى أن ما يجري من تغيير في "دولة" الاحتلال هو إجراء تغيير داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى من يخرج للشوارع يحاول الدفاع عما هو قائم في "إسرائيل"، لذلك نتنياهو وشركاؤه يحاولون تغيير "إسرائيل".
وأضاف أن "الهدف الثاني من التغييرات السياسية والقانونية في إسرائيل هو السيطرة على فلسطين التاريخية".
ويرى غانم أنه من الصعب هزيمة نتنياهو داخليا، خاصة وأن الخلاف بين اليمين واليسار ليس على التعامل مع الفلسطينيين.
وشدد غانم بالقول إنه لا دولة فلسطينية في الأفق -في إشارة إلى حل الدولتين- وما يجري هو مضيعة للوقت، مضيفا "الوضع على الأرض لم يترك أي مجال لإقامة دولة إلا سلطة تابعة للاحتلال".
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة التجمع الديمقراطي الفلسطيني جمال زحالقة، إن "مشروع اليمين الإسرائيلي هو الاحتلال والاستيطان والسيطرة الكاملة على القدس والضفة الغربية ومحو حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل، فعندما يمسك اليمين بزمام مفاصل الحكم في إسرائيل جميعها سيكون أسهل عليه أن ينفذ مشروعه الكبير وهو السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وحصار الوجود الفلسطيني بشكل أكبر".
وحول تأثير الأزمة الإسرائيلية على فلسطيني الداخل المحتل، قال زحالقة "إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة يمينية متطرفة عنصرية ضد العرب وكل سياستها تلقي بظلال سلبية على المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل".
وتابع القول "حتى عندما تدخل إسرائيل في أزمة اقتصادية، فإن من يدفع الثمن هو المجتمع الفلسطيني في الداخل".
ولفت بالقول إلى أن إضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية سيجعل حكومة نتنياهو تنفلت أكثر في سياستها العدوانية تجاه الفلسطينيين في المجتمع العربي.
وأكمل زحالقة "هناك إهمال وتقاعس مقصود من الحكومة الحالية بعدم محاربة العنف والجريمة في الداخل، مما أدى إلى مقتل 140 فلسطينيا في الداخل على خلفيات جنائية مقارنة بمقتل 60 خلال العام الماضي"، مشيرا إلى أن هناك حالة غضب واسع في الشارع وسينفجر في لحظة ما.