قبل 8 سنوات، افتتح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رسميا قناة السويس الجديدة، بحضور قادة عرب وأجانب، ودخل بملابس عسكرية مجرى القناة على ظهر يخت "المحروسة"، المملوك للعائلة المالكة سابقا، وتبعته قطع بحرية عسكرية.

تكلف المشروع نحو 8.5 مليار دولار، ويبلغ طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.

طرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليار جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية.

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس: عرضنا وقفاً لإطلاق النار لمدة خمس سنوات

قناة عبرية: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قريب جدا

شق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الضخم الذي بدأ في آب/ أغسطس 2014 عاما واحدا، ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب واهتزاز الاقتصاد المصري.

إيرادات قناة السويس من 100 مليار دولار إلى 9.4 مليارات

اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.

في وقت لاحق عدلت الحكومة المصرية من توقعاتها المفرطة، وقالت إنها تستهدف زيادة إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول العام 2023، لكن بعد 8 سنوات، تخبرنا الأرقام أن إيرادات قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي، في حين تحقق موانئ دبي 15 مليار دولار سنويا فقط من الخدمات المقدمة للسفن والناقلات، بينما تحقق موانئ سنغافورة 35 مليار دولار سنويا.

جوانب خفية في نمو إيرادات قناة السويس

رغم ارتفاع الإيرادات بشكل مطرد، لكن خبراء يرجعون السبب إلى أنها تأتي في إطار الزيادة السنوية الطبيعية سواء في زيادة رسوم العبور، أو زيادة حجم التبادل التجاري حول العالم، وأنه لا توجد قفزة مثيرة للدهشة في الإيرادات السنوية.

الجانب الخفي في ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنوات المالية الأخيرة هو زيادة المصروفات (الأجور، النفقات، الضرائب) بالتالي فإن نسبة المصروفات إلى الإيرادات في تزايد، إذ ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات إلى 52.2 في المئة في العام المالي 2021/2020 مقارنة بنحو 16.3في المئة فقط في 2001/2002، بحسب مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويضيف المركز في ورقة بحثية حديثة أن تلك النسبة تحدد مدى ربحية مشروع معين وكفاءة إدارته: فكلما انخفضت النسبة، كان المشروع أكثر ربحية، والعكس صحيح، ويشير ارتفاع النسبة إلى أن مصاريف المشروع ترتفع بمعدل أعلى من دخله، وهو ما عكسته موازنات قناة السويس على مدار الـ20 سنة الأخيرة.