رحب البرلمان العربي، اليوم الخميس، باستخدام أستراليا مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، واعتبرته "تطورا مهما".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الخميس، أن البرلمان العربي نشر بيانا رحب من خلاله باستخدام أستراليا مصطلح الأراضي الفلسطينية "المحتلة" والمستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية" أو "غير قانونية" بحسب القانون الدولي.

وأكد البرلمان العربي أن "هذا القرار تطورا مهما في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".

أخبار ذات صلة

موقع عربي يكشف آخر تفاصيل مفاوضات وقف الحرب على غزة

مسؤول عربي رفيع: صفقة وقف إطلاق النار بغزة وشيكة

ودعا البرلمان، أستراليا، إلى تتويج هذا القرار المهم بالاعتراف رسميا بدولة "فلسطين" تردد، على اعتباره أنه يمثل انسجاما واضحا مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ووقوفا إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، وأهمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأول أمس الثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن الحكومة ستبدأ في استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" في إشارة للأراضي الفلسطينية والمستوطنات بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وهي الخطوة التي رحبت بها فلسطين.

وقالت وونغ متحدثة في البرلمان: "أستراليا ... تعود إلى (استخدام) مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقطة التي أود توضيحها هي أنها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتوافق مع النهج الذي يتبعه الشركاء الرئيسيون بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي".

وأضافت "الحكومة الأسترالية ستؤكد أن المستوطنات غير شرعية"، لافتة إلى أن موقف بلادها سيكون متسقا مع قرارات الدول الأخرى وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومضت وزيرة الخارجية الأسترالية بقولها: "باعتماد المصطلح نوضح أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة احتلت من قبل إسرائيل بعد حرب 1967 وأن الاحتلال مستمر".

يشار إلى أن مصطلح "الأراضي المحتلة"، استخدم من قبل حفنة من وزراء الخارجية الأسترالية في العقود الأخيرة، لكن منذ عام 2014 ، امتنع معظم الوزراء عن استخدام مصطلح "احتلال" عند الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، رحبت فلسطين بقرار أستراليا، ووصفته الخارجية الفلسطينية بـ "التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".