كشف مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الاثنين، أنه تم صرف دفعة قيمتها (370 شيكل) لـ 18 ألف أسرة تتقاضى مخصصاتها من الحكومة وليس من الاتحاد الأوروبي.
وأكد المصدر، لـ"فلسطين الآن" أن خفض قيمة الدفعة يأتي بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة في رام الله، موضحًا، أنه لا يوجد موعد محدد لاستكمال باقي الدفعة.
وأشار المصدر، إلى أن الأسر التي تتلقى مخصصاتها من الاتحاد الأوروبي صرفت لها كاملة، والأسماء التي لم يصرف لها هو بسبب عدم تحديث أو استكمال بياناتها.
وأكد، صبحي المغربي الناطق الاعلامي للهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، إن وزارة المالية في رام الله صرفت 370 شيكل فقط لـ 18 ألف أسرة منتفعة من الشؤون الاجتماعية من أصل 1800 شيكل
وأوضح المغربي في تصريح خاص بـ "فلسطين الآن"، أن الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قد سرقت وتبخرت لصالح خزينة السلطة بما مجموعه 23 مليون شيكل.
وأشار إلى أن سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطة تهدف إلى تجويع المحاصرين من أبناء قطاع غزة، في محاولة منها لمسح سجل المنتفعين من الشؤون الاجتماعية.
وبين أن الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون ستعقد مؤتمراً صحفياً الساعة العاشرة ونصف صباحاً أمام بنك فلسطين في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة احتجاجاً على سرقة أموال مخصصات الشؤون الاجتماعية.
يذكر أن مخصصات الشئون الاجتماعية لم تصرف إلا لمرة واحدة منذ بداية العام 2023، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.
ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية قرابة 116 ألف أسرة في الضفة وغزة، منها نحو 80 ألفًا في قطاع غزة المحاصر.
