كشف وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، عوني الباشا، اليوم الثلاثاء، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها اللجنة الحكومية بقطاع غزة.
وقال الباشا في حديثه لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن تراجع العائدات من الواردات عبر مصر، وارتفاع أسعار الوقود المصري أثّر على قدرة وزارته على دفع الرواتب للموظفين.
وقدّر الباشا، حجم الواردات من مصر بعد معركة "سيف القدس" بنحو 40% من إجمالي الواردات، مقارنة بـ 17% قبل سنوات. كما تُسجّل تحسّن الصادرات عبر المعابر التجارية لتصبح 48%، مقارنة بنسبة 42% في السنوات السابقة، فيما لا تزال الإجراءات المصرية تحول دون ازدياد هذه النسبة في ظلّ ارتفاع الضرائب وتأخير وصول البضائع من ناحية مصر.
ويفسَّر التحسّن المشار إليه بالتسهيلات التي جرى تقديمها في أعقاب عدوان 2021، بهدف التخفيف من حدّة الحصار المفروض منذ عام 2006، والذي ينعكس سلباً على الإيرادات الحكومية، ويقلّص حجم الرواتب المدفوعة لأكثر من 40 ألف موظّف محسوبين على الحكومة.
وعلى رغم الانفتاح الفلسطيني على التجارة مع مصر، أكد بشارة أن الكثير من السلع لا تزال ضمن "قوائم المنع"، حيث يحظر الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع بمزاعم الخشية من استخدام المقاومة الفلسطينية لها في عملية تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية، ويضع اشتراطات في تفاهماته الأمنية مع مصر حول ذلك.
