أكد النائب نايف الرجوب أنّ سياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، جريمة إنسانية ويجب العمل على وقفها.
وقال الرجوب إنّ "الإداريين من الأسرى يعيشون ظروفاً قاسية من القمع داخل المعتقلات، ويحاول الاحتلال سرقة إنجازاتهم التي تحققت عبر برامج نضالية سابقة".
وأضاف أنّ الاحتلال يسعى إلى تركيع شعبنا ودفعه للتنازل عن حقوقه، من خلال جرائمه المتكررة التي تستهدف كل شيء بمن فيهم الأسرى داخل المعتقلات.
ودعا إلى ضرورة إسناد الأسرى الإداريين في خطواتهم التصعيدية ضد الاحتلال، قائلاً: "يجب أن يكون هناك وقفة حقيقية معهم ومع كل الأسرى داخل سجون الاحتلال".
وذكر أن الاعتقال الإداري يهدف إلى تكميم الأفواه ومنع وصول الحقيقية، خاصة وأن معظم الأسرى الإداريين معتقلين على خلفيات سياسية، تتعلق بفضح سوءة الاحتلال وجرائمه أمام العالم.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم الاحتجاجية وبرنامجهم النضالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والانتهاكات المتواصلة بحقهم من قبل إدارة السجان.
واستكمالاً للخطوات السابقة، أقرت لجنة المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر" برنامجاً نضالياً، يتمثل في العصيان ورفض قوانين إدارة السجن، وعرقلة نظام الحياة الاعتقالي اليومي.
وسيتصاعد هذا البرنامج ليشمل الأسرى الإداريين في كافة سجون الاحتلال، وفقاً لما أعلنت عنه لجنة المعتقلين الإداريين سابقاً، إلى جانب استمرار العشرات من المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال وهي الأداة الأبرز في سياق مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ.
ويتجاوز عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، "1200" معتقل إداري، ويشكلون تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.
