قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الجمعة، إن الوسطاء يتحركون بشكل مستمر لمنع تفجر الوضع بشكل أكبر، سواء الوسطاء المعروفون في مصر أو قطر أو الأمم المتحدة.
ولفت قاسم في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، إلى أن "الاحتلال يُصعّد بشكلٍ غير مسبوق ضد شعبنا الفلسطيني، إذ قتل منذ بداية العام الحالي 226 فلسطينياً وصعّد عدوانه على الأقصى، وهاجم مخيم جنين، وحاصر مدنا في الضفة الغربية المحتلة، وشن حملة استيطان كبيرة، وحاصر قطاع غزة، وبالتالي نحن أمام حرب مفتوحة يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار قاسم إلى أن "الوسطاء يبحثون عن تثبيت الهدوء وعدم تفجر الأوضاع بشكل أكبر، لكن هذا لا ينجح في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة مكونة من مجموعة من المستوطنين تصر على العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهي الحكومة الأكثر تطرفاً وإرهاباً. والأمور مرشحة إلى مزيد من الصدام والتصعيد وليس شيئا آخر.
وحول وجود ضمانات مقدمة للوسطاء من الاحتلال بعدم اغتيال قادة في المقاومة الفلسطينية، قال قاسم: "إننا عملياً لا نثق بالاحتلال ووعوده. قضية وجود ضمانات لا نعتمدها، نعتمد أن لا نسمح للاحتلال بارتكاب جرائم من دون دفع ثمنها عبر الرد المباشر عليها، وبالتالي لا نقبل أي ضمانات... الفلسطينيون لا يقبلون أي نوع من الضمانات".
وتابع قاسم: "مع تهديدات الاحتلال لغزة فإنه يتهرب من الواقع في الضفة، وهناك أزمة انتقال العمليات من مدينة لأخرى، من جنين شمالاً وحتى الخليل جنوباً. العمليات توقع قتلى في صفوف المستوطنين وجيشه، والمحتل لا يستطيع حسم المعركة في الضفة الغربية فيلجأ لإطلاق تهديدات في اتجاه غزة وغيرها، والوضع في الضفة يزداد اشتعالاً، والاحتلال بات أكثر عجزاً، ويهدد بتصعيد عملياته أو الإقدام على الاغتيالات".
وقال المتحدث باسم حماس، إن "الحركة تؤكد أن تهديدات الاحتلال، لن تمنعها من الاستمرار في دعم وإسناد مقاومة شعبنا في الضفة الغربية والقدس وكل أماكن التواجد. هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد لكن لا تؤثر على مسار العمل المقاوم وتطويره لدعم المقاومة في كل الساحات".
وأضاف: "حماس تعرف من البداية أن هذه الطريق صعبة ومحفوفة بالمخاطر واختارتها للدفاع عن حقوق شعبنا بكل الوسائل الممكنة لممارسة الحق المشروع في الدفاع عن حقوقنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني. أما رد المقاومة على التهديدات، فلن يكون هناك وقف للمقاومة ودعمها في الضفة ولن نسمح بتمرير الجرائم من دون رد يوازي حجمها".
