بدأ، اليوم الجمعة، سريان قانون إسرائيلي معدل يحظر الإفراج الإداري المبكّر عن أسرى فلسطينيين، محكومين بالسجن حتى ثلاث سنوات، وتبقى أمامهم أسابيع قليلة لانقضاء محكوميتهم.
وكان القانون يتيح الإفراج المبكّر عن السجناء والأسرى الذين ارتكبوا "مخالفات خفيفة"، بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل سجون الاحتلال، لكن بن غفير بادر إلى تعديلات تستثني "الأسرى الأمنيين"، حتى أولئك الذين وُجهت إليهم تهم بسيطة.
وبموجب التعديل، أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، عن نحو 120 سجيناً جنائياً، فيما بقي مئات الأسرى الفلسطينيين الذين كان يُنتظر تسريحهم، في المعتقل.
ويدور الحديث بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نحو 1500 أسير فلسطيني كانوا سيخرجون من السجن في الفترة القريبة.
وأقر الاحتلال قانون الإفراج المبكر في عام 2018، قبل أن يخضع للتعديل في يوليو/تموز الماضي، رغم معارضة "جهاز الأمن العام الإسرائيلي" (الشاباك) وإدارة السجون.
ويقبع في سجون الاحتلال اليوم 16,279 سجيناً وأسيراً، وهو عدد يتجاوز ما حددته لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي ويقف عند 14,500 سجين وأسير.
ومن بين جميع المعتقلين، هناك 5131 أسيراً فلسطينياً، يصنفهم الاحتلال على أنهم "أسرى أمنيون".
