أعلنت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهارف ميارا، موقفها الرسمي من القانون الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا والقاضي بتحجيم "حجة المعقولية"، في موقف مضاد وصدامي مع رئيس الحكومة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو.
وأكدت المستشارة القضائية للحكومة ميارا، أمام محكمة العدل العليا قبيل النظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون، الذي أقرته الكنيست مؤخرا بالرغم من الانقسام حوله، أن "القانون قلص نطاق "بند المعقولية"، تلك الآلة الرقابية التي تستند إليها المحاكم في تناول القرارات الحكومية"، مطالبة "المحكمة بإبطال القانون على خلفية مسه بأسس النظام الديمقراطي"، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.
وكتبت المستشارة في ردها: "هذا القانون يغلق أبواب المحكمة العليا على مصراعيها بوجه كل شخص أو مجموعة تضرروا جراء تعامل الحكومة معهم دون معقولية، بصورة متطرفة، في أي سياق كان، وبذلك، فقد تم مصادرة وسيلة ذات أهمية كبرى من أيدي الجمهور للدفاع عن نفسه ضد ممارسة السلطات الحكومية بشكل تعسفي وبغير صالحه".
ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا إلى الالتماسات ضد إلغاء "بند المعقولية"، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المحكمة العليا التي يترأس فيها جميع القضاة الخمسة عشر جلسة استماع مقررة في 12 أيلول/سبتمبر الجاري.
ونوه الموقع إلى أن موقف المستشارة القضائية للحكومة لم يكن سرا، ومن ثم فقد سمحت للحكومة باستخدام تمثيل منفصل أمام المحكمة العليا للدفاع عن القانون.
وصرح محامي رئيس الوزراء ووزير القضاء ياريف ليفين في أعقاب ذلك، أنه "لا سلطة للمحكمة العليا الإسرائيلية بإبطال قانون أساس"، وذلك في سياق دفاعه عن قانون "إلغاء بند المعقولية" بأصوات الائتلاف الحاكم كاملة، وعددها 64 عضوا.
