خلال افتتاحه لمبنى يخص كلية إسلامية في الخليل قال رئيس الوزراء محمد اشتية: في ظل غياب الأفق السياسية، علينا أن ننظر إلى بيتنا الداخلي، ولدينا برنامج للإصلاح في المال العام والحكم المحلي والتعليم وفي كل المفاصل، ونبذل جميع الجهود والاتصالات لعقد الانتخابات العامة.
برامج الإصلاح التي يملكها رئيس الوزراء لا تعد ولا تحصى، ولكن حكومته لا تستطيع تدبير رواتب الموظفين بنسبة كاملة، ولا هي قادرة أن تلبي مطالب النقابات بتحسين الرواتب، ولذلك نرى الاحتجاجات المستمرة ضد حكومة اشتية من قبل النقابات والاتحادات الفلسطينية المختلفة، مثل: نقابة الأطباء، واتحاد المعلمين، وغيرهما، لذلك نقول إن ما يقوله المسؤولون على هامش لقاءاتهم العرضية أو حتى الاستعراضية لا يؤخذ به، لأن الشعب الفلسطيني كما يقال بالعامية "عارف البير وغطاه" ونود التذكير هنا بأن رئيس الوزراء أعلن بدء تنفيذ خطة أسماها " العناقيد التنموية"، واكتفي هنا بنقل ما قاله الإعلامي ناصر اللحام، وهو مقرب من السلطة وصانعي القرار في رام الله، قال :" رغم إعلان اشتية خطة العناقيد للتنمية: العنقود السياحي، العنقود الزراعي، العنقود الصناعي، عنقود العاصمة، العناقيد الطويلة للجنوب، العنقود الإداري، إلا أن أيًّا من هذه العناقيد لم يزهر بعد، سواء كانت الأسباب موضوعية أو ذاتية. وعلى ذكر عنقود العاصمة فإن أي زائر يسافر إلى رام الله سوف ينصدم بأسوأ أزمة سير، وأسوأ شق شوارع، وأسوأ هندسة" انتهى كلام السيد ناصر اللحام.
وكما هي الوعود الاقتصادية مجرد فقاعات لا أثر لها فإن الحديث عن بذل جهود لإجراء انتخابات هامة هي كذلك، والأصل أن الحكومة هي سلطة تنفيذية ولا علاقة لها بقرار إجراء الانتخابات، ولكن مع تعطيل المجلس التشريعي الشرعي، وهو الجهة الوحيدة المخولة بالتشريع صارت الحكومة سلطة تشريعية وتنفيذية، وإن كان ذلك شكلي ولا داعي لمزيد من التفصيل.
لا اعتقد أن هناك أي جهود تبذل في سبيل إجراء انتخابات عامة، ولو كان الأمر كذلك لكانت هناك دلائل، حتى إصدار مرسوم لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، لم يتم رغم مطالبة الفصائل بها، وموافقة الجهات المختصة على إجرائها تلبية لرغبة الجمهور الفلسطيني وفصائله، علمًا بأن الانتخابات العامة من شأنها إصلاح الوضع الفلسطيني اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا إن كانت هناك إرادة حقيقية ونوايا سليمة، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، لأن الانتخابات الفلسطينية القادمة ستكون نتائجها قاسية جدًّا على قيادات تاريخية قد تجد نفسها خارج الحلبة السياسية، وأكثر قسوة على بعض الأحزاب المجهرية التي وجدت ضالتها في الانقسام وحالة الفوضى التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والتي ستختفي تمامًا عند أول انتخابات حقيقية.
