استنكر البرلمان العربي قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، الذي يهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وستنتقل إلى الضفة والقدس، وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
وقال البرلمان العربي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: إن الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة، مشدداً على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تُنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث، والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل على حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.
